وفي النوادر عن ابن وهب يسلم مع الإمام ويعيدها ، لأنها تقع فرضاً على رأي فلا تفسد برابعة ؛ فلو دخل في المغرب مع الجماعة ناسيا فذكر قبل ركعة ، قال صاحب الطراز قال ابن حبيب يقطع ، لأنه دخل في نافلة ممنوعة فأشبه القيام في النافلة لثالثة ، فانه يرجع عنها . قال ويتخرج فيها قول بالإتمام على الخلاف فيمن أقيمت عليه الصلاة بعد إحرامه بها ، فإن ذكر بعد الركوع ، قال ابن حبيب يتمادى ويسلم من اثنتين ؛ قال : وقال الباحي ومقتضى أصل ابن القاسم القطع ، فإن أراد التخريج على ما إذا أحرم بالمغرب فأقيمت عليه بعد ركعة فإنه يقطع ؛ فإن الفرق أن الذي أقيمت عليه إن لم يقطع فعل المكروه ، لأنه قد نهى عن صلاتين معا ؛ وإن شفع ، تنفل قبل المغرب ، بخلاف هذه الصورة ؛ قال وإن أتم المغرب مع الإمام ساهياً عن الإشفاع، فعلى قول ابن القاسم إن ذكر بالقرب ، رجع واتى بركعة وسجد للسهو فإن تطاول ، فلا شيء عليه
(2)
(1)
الثاني قال في الكتاب إذا سمع الإقامة في المسجد وقد صلّى في بيته لا يجب عليه الدخول معهم . وقال ابن حنبل الجماعة فرض على الأعيان وليست شرطا في صحة الصلاة، وقال بعض الشفعوية فرض على كفاية؛ لما في الصحاح أنه عليه السلام فقد ناسا في بعض الصلوات ، فقال (4) لقد هممت أن آمر رجلا بالناس ، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فأمر رجالا فيحرقون
فيصلي
عليهم
(5)
(7)
بخرم
(6)
الحطب بيوتهم (8). وهو محمول على صدر الإسلام حيث كان
(1) قال : ي
—
1
(2) المدونة : م ج 1/ 87
(3) كلمة ( على ) ساقطة في د
(4) قال : ي
(5) يصلي : ي
(6) عنهم : ي
(7) عليه : ي
(8) حديث متفق عليه ، انظر نيل الأوطار 3/ 131
268
02_zakhira — ص ٢٦٨