ثالثها التفرقة بين إذن الإمام فتصح وبين عدمه فتبطل ؛ الثالث أجاز في الكتاب صلاة أهل السفن المتقاربة بإمام واحد (1) في واحدها ، فلو فرقتهم الريح ، ففي النوادر لا بن عبد الحكم يستخلفون ؛ قال أبو طاهر : وإن صلوا أفذاذا جاز ، فإن اجتمعوا بعد التفرق ، لا يرجعون إلى الإمام ؛ بخلاف المسبوق يظن أن إمامه أكمل فيقوم للقضاء ثم يتبين له، فإنه يرجع ولا يعتد بما فعله ؛ والفرق : أن تفرقة
السفن اضطرارية .
الرابع
(3)
ح
أجاز في الكتاب أن يكون بينهما نهر صغير وقاله ش ، ومنعه وجعل كل فاصل بينهما يقطع التبعية. لنا أن أزواجه - عليه السلام - كن
(4)
(5)
يصلين في حجرهن بصلاته عليه السلام . وحد ش النهر بثلاثمائة ذراع بينه وبين الصفوف والإمام ؛ وقال صاحب الإشراف إن كان الطريق أو النهر لا يمنع سماع التكبير جائز .
الفصل الخامس : في مقام المأموم مع الإمام
(6)
(7)
وفي الجواهر هو مستحب ، وفي الكتاب يقوم الرجل ) عن يمين الإمام ، فإن
قام عن يساره رده عن يمينه ( لأنه عليه السلام رد ابن عبّاس من يساره إلى يمينه من
(1) كلمة ( واحد ) ساقطة في ي
(2) المدونة :
1
م ج 82/1
(3) المصدر السابق
(4) يمنع : ي .
(5) المدونة :
م
ج 81/1
(6) كلمة ( هو ) ساقطة في د.
(7) الرجل : د،
المأموم : ي
(8) المدونة :
1
ج 1/ 86
259
02_zakhira — ص ٢٥٩