T
جماعة أم لا ، وفي الجلاب إذا كان معه طائفة فلا بأس ، لأن المقصود اتباع الإمام في المكان، وكذلك كره مالك صلاتهم فوقه ، أو في دور محجور عليها بإمام
في المسجد (1). وفي أبي داود قال عليه السلام إذا أم الرجل القوم ، فلا يقم في ، قال والمذهب صحة الصلاة ؛ وقال صاحب الإشراف
(2)
مكان أرفع من مقامهم إذا كان الإمام فوق السطح لا تصح صلاة المأموم ، لأنه محتاج إلى عمل في الصلاة بالنظر لضبط أحوال الإمام ، قال وهو ينتقض بمن كان إمامه على يمينه أو يساره ، والكراهة مع عدم الضرورة، وإعادة المأموم في الوقت عند ابن حبيب ، ولا كراهة في الكدى (9) لأنها في العرف أرض واحدة ، قال في الكتاب الإعادة بعد الوقت إذا صلى إمامهم على دكان (4) في المحراب ، إلا أن
وعليهم تكون يسيرة الارتفاع فصلاتهم تامة . قال صاحب النوادر قال بعض اصحابنا مثل الشبر وعظم الذراع ، قال صاحب الطراز وقد أسقط أبو سعيد المسئلة الأولى اكتفاء بهذه – وليست في معناها ، فإن هذه أشار فيها مالك لفعل بني أمية ، فإنهم كانوا يفعلون ذلك كبرياء ، وهو ينافي الصلاة لكونها مبنية على الخشوع والخضوع ؛ وفي الجواهر إذا كان الارتفاع كثيرا ففي بطلان صلاة المرتفع ثلاثة أقوال : البطلان ونفيه واشترط التكبير في حق المأموم ، والبطلان في حق الإمام مطلقا ؛ وكل من قصد التكبر منهما بطلت صلاته وصلاة من خلفه إذا (6) كان إماما ، ولا خلاف في المذهب ان القصد إلى ذلك محرم ، وأنه
متى .
(7)
(1) المصدر السابق
·
(2) انظر سنن أبي داود 1/ 141
(3) الكدى : ي .
(4) مكان : ي
(5) المدونة : م ج 81/1
(6)
ان : ي .
(7) مها : ي
9 . ذخيرة 2
257
02_zakhira — ص ٢٥٧