العنبية لو علمت ان احدا يترك القراءة في الأخيرتين لم اصل خانه ؛ وقال أشهب عند ابن سحنون من صلى خلف (1) من لا يرى الوضوء من الذكر لا شيء عليه، بخلاف القبلة يعيد ابدا ؛ وقال سحنون يعيد فيهما في الوقت . قال صاحب الطر : وتحقيق ذلك أنه متى تحقق فعله للشرائط ، جاز الاتمام به وان كان لا يعتق وجوبها ، وإلا لم تجز ؛ فالشافعي يمسح جميع رأسه سنة فلا يضر اعتقاده ، بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة، أو يمسح رجليه . قال المازري قد حكى
ومس
(2)
الذكر
الإجماع في الصلاة خلف المخالف في المذهب ، وإنما يمتنع فيما علم ) خطوه كنقض قضاء القاضي، قال ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة الشرط السابع : اتفاقها في المقتدى فيه ، ودليل هذا الشرط : ما تقدم في البلوغ ؛ وفيه فروع خمسة :
(3)
الأول : قال في الكتاب إذا ظنه في العصر - وهو في الظهر - فسدت صلاة المأموم ، وهو قول ح وأحد قولي ابن حنبل خلافا ش ؛ قال ابن القاسم في العتبية : إذا علم (4) في أثناء الصلاة في ركعة شفعها أو اثنتين سلم أو ثلاث
كملها – وأعاد
الثاني : قال صاحب الطراز لا يجوز أن يؤم به في قضاء من يومين ، ومن يوم يجوز ؛ وقال قال عيسى تصح مطلقا ، لأن الفوائت وقتها واحد وظهر اليوم مساو لظهر أمس ، وإنما وقع الخلاف في الأوقات
•
الثالث : قال في الكتاب من أحرم بالجمعة - ظاناً يوم الجمعة – والامام
(1) خلف : د ، وراء : ي. (2) يعلم : ي
(3) المدونة : م 1 ج 1/ 104 . اذا علم في أثناء الصلاة . . كملها وأعاد : حنبل لأن الاشتغال بالفرض أولى : ي
(4)
248
د
يقطع
وهو مذهب ابن
02_zakhira — ص ٢٤٨