الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٦٧

التخيير. الحكم الشرعي: هو خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو فالقديم احترازاً من نصوص أدلة الحكم، فإنها خطاب الله وليست حكماً وإلا اتحد الدليل والمدلول وهي محدثة «والمكلفين»: احترازاً من المتعلق بالجماد وغيره. والاقتضاء» احترازاً من الخبر. وقولنا : «أو التخيير» ليدخل المباح. (1) واختلف في أقسامه، فقيل خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة. وقيل أربعة والمباح ليس من الشرع. وقيل اثنان: التحريم والإباحة، وفُسرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة وعلى هذا المذهب يتخرج قوله - -: أبغض المباح إلى الله الطلاق (2) فإن البغضة تقتضي رجحان [طرف الترك، والرجحان مع التساوي محال. والواجب : ما ذُمّ تاركه شرعاً، والمحرم : ما ذُم فاعله شرعاً، وقيد الشرع احترازاً من العرف والمندوب : ما رجح فعله على تركه شرعاً من غير ذم، والمكروه : ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذم والمباح : ما استوى طرفاه في 6 نظر الشرع. تنبيه : ليس كل واجب يُثاب على فعله، ولا كل محرم يُثاب على تركه . أما الأول : فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والديون والعواري فإنها واجبة وإذا فعلها الإنسان غافلاً عن امتثال أمر الله تعالى فيها، وقعت واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا ثواب 1) في ط: ليندرج . (2) أخرجه أبو داود في السنن عن محارب بن دثار عن ابن عمر. (3) ساقط ط. من (4) ساقط من د وط . 66
01_zakhira — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.