التخيير.
الحكم الشرعي: هو خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
فالقديم احترازاً من نصوص أدلة الحكم، فإنها خطاب الله وليست حكماً وإلا اتحد الدليل والمدلول وهي محدثة «والمكلفين»: احترازاً من المتعلق بالجماد وغيره. والاقتضاء» احترازاً من الخبر. وقولنا : «أو التخيير» ليدخل المباح.
(1)
واختلف في أقسامه، فقيل خمسة: الوجوب، والتحريم، والندب، والكراهة، والإباحة.
وقيل أربعة والمباح ليس من الشرع.
وقيل اثنان: التحريم والإباحة، وفُسرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة وعلى هذا المذهب يتخرج قوله - -: أبغض المباح إلى الله الطلاق (2) فإن البغضة تقتضي رجحان [طرف الترك، والرجحان مع التساوي محال.
والواجب : ما ذُمّ تاركه شرعاً، والمحرم : ما ذُم فاعله شرعاً، وقيد الشرع احترازاً من العرف والمندوب : ما رجح فعله على تركه شرعاً من غير ذم، والمكروه : ما رجح تركه على فعله شرعاً من غير ذم والمباح : ما استوى طرفاه في
6
نظر الشرع. تنبيه : ليس كل واجب يُثاب على فعله، ولا كل محرم يُثاب على تركه .
أما الأول : فكنفقات الزوجات والأقارب والدواب ورد المغصوب والودائع والديون والعواري فإنها واجبة وإذا فعلها الإنسان غافلاً عن امتثال أمر الله تعالى فيها، وقعت واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا ثواب
1) في ط: ليندرج .
(2) أخرجه أبو داود في السنن عن محارب بن دثار عن ابن عمر.
(3) ساقط
ط. من
(4) ساقط من د وط .
66
01_zakhira — ص ٦٦