فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماعاً، نحو تسمية العنب بالخمر، أو باعتبار قيامه في الحال فهو حقيقة إجماعاً، نحو تسمية الخمر
خمراً .
أو باعتبار الماضي : ففي كونه حقيقةً أو مجازاً مذهبان، أصحها المجاز. هذا إذا كان محكوماً به، أما إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقاً نحو: فاقتلوا
المشركين ) .
الفصل الثامن : التخصيص . وهو: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه، بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظياً، أو بالجنس إن كان عقلياً، قبل تقرر حكمه.
فقولنا : أو ما يقوم مقامه احترازاً من المفهوم، فإنه يدخله التخصيص. وقولنا : «في الزمان احترازاً من الاستثناء وقولنا بالجنس» لأن المخصص العقلي مقارن. وقولنا : قبل تقرر حكمه احترازاً من أن يعمل بالعام، فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخاً.
الفصل التاسع في لحن الخطاب ،وفحواه ودليله وتنبيهه، واقتضائه
ومفهومه .
فلحن الخطاب : هو دلالة الاقتضاء، وهو دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به. وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعاً، نحو قوله تعالى : أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) تقديره : فضرب
(3)
وأوحينا إلى موسى فانفلق. وقوله تعالى: ﴿فَأْتِيَا فِرعونَ ) إلى قوله : وقال ألم نُربِّكَ فينا وليدا) ()
تقديره : فاتياه. وقيل هو فحوى الخطاب، وهو خلاف لفظي .
(1) الآية 5 من سورة التوبة .
2 صحفت هذه العبارة في ط فكتبت: «أو ما مقامه
(3) الآية 63 من سورة الشعراء. (4) الآيات 16-18 من سورة الشعراء .
يقوم وهو المفهوم» .
62
01_zakhira — ص ٦٢