من على اليسار ؟ وليس فيه نص ؛ والظاهر أنه ليس بشرط ، لأنه وإن تأخر فهو في حكم الواقع ؛ قال : وإذا لم يكن على يساره أحد ، فالمشهور : لا يسلم ، وعلى قوله إن المنفرد يسلم اثنتين ؟ يسلم ؛ فإذا فرعنا على المشهور فكان من على يساره مسبوقا فيحتمل أن يقال : لا يرده لأن سلامه متأخر جدا ، ويحتمل أن يقال : هو في حكم الواقع ؛ ولأن رد المأموم سنة مقدرة على من على يساره ، بدليل أنه يرد على من لم يقصد السلام عليه . قال : وظاهر كلام الكتاب أنه يتيامن في جملة تسليمه ، بخلاف الإمام ، لأن سلام المأموم مختص بمن على يمينه ، ولهذا لا يرد عليه إلا من على يمينه ؛ وسلام الإمام ليس مختصا بجهة ، ولهذا يرد عليه جملة المأمومين يمينا وشمالا ، وخلفا وأماما ؛ وقال ش : ينوي الفذ
(ii)
بالسلام الخروج والتسليم على الحفظة ، وينوي ) بالتسليم الثاني الخروج فقط ؛ وينوي الإمام الخروج والتسليم على الحفظة والمأمومين ، وينوي بالثاني الحفظة والخروج ؛ وينوي المأموم بالأوّل التحليل والحفظة ومن على يمينه من المأمومين والإمام ان كان على يمينه ، وبالثاني الخروج والحفظة والإمام إن كان على يساره ، فإن كان أمامه فهو مخير . قال صاحب الطراز : وعندنا لا يرد على
(2)
الإمام بتسليمة التحليل ، لأنه يصير بمنزلة المتكلم في الصلاة ، وإذا رد على الإمام ، فهل يشترط حضوره فلا يرد المسبوق ؟ الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم الرد ، نظرا إلى انه من سنة الصلاة ؛ والقول الأول مبني على أنه (3) شرع على الفور وقد تراخى ، وهذا فيمن أدرك ركعة فأكثر ؛ فإن لم يدرك إلا التشهد ، قال سحنون : لا لأنه ليس إماما له في صلاته ؛ ولهذا لا
یرد ،
(1) وينوي بالتسليم الثاني – بزيادة ( وينوي ) : ي
(2)
اذا : ي
(3) يشرع : ي
203
02_zakhira — ص ٢٠٣