قال مالك : لا بأس به للضرورة ؛ وهو أحسن من قوله أيضا : ولا احب له أن
(1)
يتعمد ذلك ولا يعتاده ) . وأما مساواة النساء للرجال ، ففي النوادر عن
(2)
،
مالك : تضع فخذها اليمنى على اليسرى وتنضم قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا ،جلوس، بخلاف الرجل وهو قول ش ؛ وجه الأول ما في الحديث : أن النساء شقائق الرجال ، وجه الثاني : أن انفراج المرأة يذكر بحال
وأما وضع
(3)
الجماع ، فيفسد عليها صلاتها ، ولذلك قيل إنما يؤمرن ) بذلك إذا صلين مع الرجال . الكفين مع الوجه في موضع واحد ، فلأنهما يسجدان مع الوجه فيشاركانه ؛ بخلاف الركبتين والقدم ، فإنهما يبقيان في الأرض بعد رفع الوجه ، فلا يضع يديه إلا على ما عليه وجهه ، وأما السجود على الأنف والجبهة ، قال صاحب الطراز : هو قول الكافة فإن اقتصر على أنفه بطلت عند ابن القاسم ، وروى أبو
،
(4)
الفرج في الحاوي الإجزاء ؛ وان اقتصر على الجبهة أجزأه عند مالك في النوادر ، واستحب له صاحب الإشراف الإعادة في الوقت ؛ وبطلت في الوجهين عند ابن
أنفه
حبيب ، وصحت في الوجهين عند ح، والمشهور الإجزاء في الجبهة دون الأنف ؛ وجه الوجوب فيهما (9) قوله عليه السلام – لا صلاة لمن لم يصب من الأرض ما يصيب الجبين. في الدارقطني حجة أبي حنيفة أن الأنف من الوجه ، فيجزىء كجزء من الجبهة ؛ وهو مدفوع بالحديث ، وبالقياس على الذقن ؛ قال : وظاهر المذهب أن السجود على الوجه واليدين والركبتين والرجلين واجب ، وذكره الطليطلي ، وهو مذهب ابن حنبل ، وعندح ليس بواجب ،
(1) عبارة ( وفي البيان . ولا يعتاده ) ساقطة في د
(2) او تنضم :
د
وتنضم : ي .
.
(3) يؤمرون :
د
يؤمرن : ي
(4) وان :
د
6
فان : ي .
(5) كلمة ( فيهما ) ساقطة في ي
7 . ذخيرة 2
193
02_zakhira — ص ١٩٣