الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٦١٨

قال مالك : لا بأس به للضرورة ؛ وهو أحسن من قوله أيضا : ولا احب له أن (1) يتعمد ذلك ولا يعتاده ) . وأما مساواة النساء للرجال ، ففي النوادر عن (2) ، مالك : تضع فخذها اليمنى على اليسرى وتنضم قدر طاقتها ولا تفرج في ركوع ولا سجود ولا ،جلوس، بخلاف الرجل وهو قول ش ؛ وجه الأول ما في الحديث : أن النساء شقائق الرجال ، وجه الثاني : أن انفراج المرأة يذكر بحال وأما وضع (3) الجماع ، فيفسد عليها صلاتها ، ولذلك قيل إنما يؤمرن ) بذلك إذا صلين مع الرجال . الكفين مع الوجه في موضع واحد ، فلأنهما يسجدان مع الوجه فيشاركانه ؛ بخلاف الركبتين والقدم ، فإنهما يبقيان في الأرض بعد رفع الوجه ، فلا يضع يديه إلا على ما عليه وجهه ، وأما السجود على الأنف والجبهة ، قال صاحب الطراز : هو قول الكافة فإن اقتصر على أنفه بطلت عند ابن القاسم ، وروى أبو ، (4) الفرج في الحاوي الإجزاء ؛ وان اقتصر على الجبهة أجزأه عند مالك في النوادر ، واستحب له صاحب الإشراف الإعادة في الوقت ؛ وبطلت في الوجهين عند ابن أنفه حبيب ، وصحت في الوجهين عند ح، والمشهور الإجزاء في الجبهة دون الأنف ؛ وجه الوجوب فيهما (9) قوله عليه السلام – لا صلاة لمن لم يصب من الأرض ما يصيب الجبين. في الدارقطني حجة أبي حنيفة أن الأنف من الوجه ، فيجزىء كجزء من الجبهة ؛ وهو مدفوع بالحديث ، وبالقياس على الذقن ؛ قال : وظاهر المذهب أن السجود على الوجه واليدين والركبتين والرجلين واجب ، وذكره الطليطلي ، وهو مذهب ابن حنبل ، وعندح ليس بواجب ، (1) عبارة ( وفي البيان . ولا يعتاده ) ساقطة في د (2) او تنضم : د وتنضم : ي . . (3) يؤمرون : د يؤمرن : ي (4) وان : د 6 فان : ي . (5) كلمة ( فيهما ) ساقطة في ي 7 . ذخيرة 2 193
02_zakhira — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.