كلها : أولى .
الثالث
يضع كفيه على ركبتيه ، وكان ابن مسعود
رضي
الله عنه
يطبق يديه ويضعها بين فخذيه . لنا ما في البخاري قال مصعب بن سعيد صليت
(1)
إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي ، فنهاني وقال كنا نفعله فنهينا عنه ، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب . وهذا دليل على نسخ الأول
(2)
(3)
(4).
ومشروعية الثاني ، قال صاحب الطراز فلو كان بيديه علة تثور عليه فوضعها على ركبتيه ، أو قصر كثير لم يزد في الانحناء على تسوية ظهره ، أو قطعت إحداهما وضع الثانية على ركبته . وقال بعض الشافعية على
الركبتين
على
(6)
(5)
الركن الخامس : الرفع من الركوع ، ففي الجواهر إن أخل به وجبت الإعادة
6
، قال المازري ولكنه يتمادى عنده مراعاة للخلاف ، رواية ابن القاسم
ولم يجب في رواية علي بن زياد ؛ وفي مسلم قال عليه السلام للمسيء صلاته : واركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا (7) تعتدل – والامر للوجوب
(8)
والرواية الاخرى على ان الرفع وسيلة ، الفرق ) بين الركوع والسجود وعدمه لا يوجب الالتباس ، قال وإذا قلنا برواية ابن القاسم ، فهل يجب الاعتدال ؟ فروى ابن القاسم لا يجب ، وعند اشهب يجب لظاهر الحديث ؛ وقال القاضي
(1) وطبقت : د
وهي الرواية . فطبقت : ي
(2) انظر فتح الباري على البخاري 2/ 416
-
417
(3)
كان : د
، كانت : ي
•
(4) جملة ( تثور عليه ) ساقطة في د
(5) ركبتها :
(6) على :
د
د ركبته : ي
6
في : ي .
(7) جملة ( تطمئن رافعا ) ساقطة في د
(8) الفرق : د ، للفرق : ي .
190
02_zakhira — ص ١٩٠