(1) ، ولأن
حجة (ح) : : قوله تعالى : ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ الفاتحة مدنية وكانت الصلاة قبلها صحيحة إجماعاً ، فلا تفع الإجماع إلا
بمعارض راحج .
والجواب عن الأول : أن المراد بالقراءة صلاة الليل – قاله ابن عباس ،
(2)
وذلك
وعن الثاني أن صحة الصلاة معناه لم يدل دليل حينئذ اشتراط الفاتحة يرجع إلى البراءة الأصلية ، ويكفي في رفعها أدنى دليل ؛ وقد بينا رفعها (9) بالحديث الصحيح ؛ وأما وجه اقتصار الوجوب على ركعة ، فهو ظاهر حديث أبي هريرة ؛ ولأنه نظر واجب فلا يتكرر كالتحريم والسلام . وجه الوجوب في كل ركعة : قوله عليه السلام في مسلم للإعرابي المسيء صلاته (4) : قم واستقبل
القبلة وكبر ثم اقرأ - وساق الحديث ، ثم قال وافعل ذلك في صلاتك كلها وبالقياس على الركعة الأولى ، ولأنها لما وجبت في ركعة ، وجبت في جملة
(5).
•
الركعات - كالركوع والسجود ؛ وجه الوجوب في الأكثر : انها مسئلة اجتهاد، فيستحب ترك الأقل ؛ ووجه السجود أن أقل أحوالها : أن يلحق بالسنن . وفي الجواهر لا تجب على المأموم وتستحب في السردون الجهر ، وقال ابن وهب وأشهب لا يقرؤها فيهما ؛ قال صاحب الطراز لا تجب القراءة على المأموم على الإطلاق عند مالك و (ح) ، وقال (ش) تجب الفاتحة عليه لعموم النصوص ، وفي أبي داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال صلى – عليه
(6)
(1) الآية : 20
-
سورة المزمل
(2) اشتراط القراءة للفاتحة : ي .
(3) كلمة (رفعها ) ساقطة في د
(4) كلمة ( صلاته ) ساقطة في ي
(5) وجه : ي .
(6) جملة ( على المأموم ) ساقطة في د
184
02_zakhira — ص ١٨٤