حتى يصير أكبار بالألف ، فإن الأكبار ، فإن الأكبار جمع كبر والكبر الطبل ؛ ولو أسقط حرفاً واحداً لم يجزه أيضاً ، ووافقنا (ش) في الموضعين ؛ وأما قول العامة الله
(1)
لم
وكبر، فله مدخل في الجواز ، لأن الهمزة إذا وليت الضمة (2) جاز أن تقلب واواً . الثاني : قال إذا أحرم بالعجمية - وهو يحسن العربية لا يجزيه عندنا وعند (ش) ، خلافاً لـ ( ح ) ؛ فإن كان لا يحسنها ، فعند القاضي عبد الوهاب يدخل بالنية دون العجمية ؛ وقال أبو الفرج و (ش) يدخل بلغته . لنا في الموضعين الحديث المتقدم ، ولأن المطلوب لفظ التكبير دون معناه ، فقد يكون العجمي موضوعاً لغير الله تعالى في العربية
فرع مرتب :
قال لو كبر هذا بالعجمية أو دعا ، بطلت صلاته ؛ وقد أنكر مالك
ذلك ، في الكتاب جميع
وسبح
لنهي عمر – رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم
وقال إنها خب . قال صاحب التنبيهات : الرطانة بفتح الراء وكسرها
معاً
(4)
(3)
وفتح الطاء المهملة - وهي كلامهم بلسانهم ؛ والخب – بكسر الخاء
المعجمة وتشديد الباء بواحدة - أي مكر وخديعة . قال صاحب الطراز : وقد تأول جواز ذلك بعض المتأخرين من الكتاب
—
وهو فاسد ، ويجب على
(5)
العجمي أن يتعلم من لسان العرب ما يحتاجه لصلاته وغيرها ؛ فإن أسلم أول الوقت ، أخر الصلاة حتى يتعلم كعادم الماء الراجي له آخر الوقت – إن كان يجد آخر الوقت من يصلي به ، وإلا فالأفضل له التأخير ؛ قال فلو كان بلسانه عارض
(1) فإنه :
د
، فله : ي
(2) الضمة اذا وليت الهمزة : ي
(3) بكسر الراء وفتحها :
د
بفتح الراء وكسرها : ي
(4) كلمة ( معا ) ساقطة في ي
(5) للصلاة : ي
6
168
02_zakhira — ص ١٦٨