+
الباب الرابع
في أركان الصلاة
وهي عشرة
الأول : القيام ، وفي الجواهر يجب الإحرام والقراءة على وجه الاستقلال ، لقوله تعالى : ﴿ وَقَومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ . فإن استند مع القدرة - وكان بحيث لو أزيل المستند إليه سقط بطلت ، لأنه في حكم التارك للقيام ، وإلا لم تبطل مع الكراهة ، لتنقيص كمال القيام ؛ قال صاحب الطراز الظاهر - عندي في الأول - الإجزاء ، لأنه قيام في العادة ؛ ولو حلف لا يقوم فقام متكئاً حنث . وأما
(2)
قوله في الكتاب لا يعجبني ، فمحمول على الكراهة ؛ فإن عجز عن الاستقلال ، ففرضه التوكو ؛ فإن عجز ، انتقل إلى الجلوس مستقلاً ؛ فإن عجز ، ففرضه الجلوس - مستنداً ، وعلى التقديرين فيتربع ؛ وفي الكتاب : إن عجز عن التربع ، صلى على قدر وسعه قاعداً أو على جنبه أو ظهره (3) - ورجلاه إلى الكعبة ويومئ برأسه قال صاحب الطراز يريد إن قدر أن يثني رجليه ثناهما ، وإلا أقامها وإلا أمدهما ؛ لأنها كلها هيآت الجلوس ، فلا يجوز
(4)
با
(1) الآية : 238 سورة البقرة .
(2) المدونة :
م
1
ج 1/ 74
(3) وعلى ظهره : ي
(4) المدونة : م
6 - ذخيرة 2
1
ج 1/ 77
161
02_zakhira — ص ١٦١