الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥٦٣

فرع : قال صاحب الطراز النوافل على قسمين : مقيدة ومطلقة ، فالمقيدة : السنن الخمس : العيدان ، والكسوف ، والاستسقاء ، والوتر ، وركعتا الفجر ؛ فهذه مقيدة إما بأزمانها أو بأسبابها ، فلا بد فيها من نية التعيين ؛ فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردها لهذه لم يجز ، وألحق الشافعية بهذه قيام رمضان وليس كذلك ؛ لأنه من قيام الليل . والمطلقة ما عدا هذه ، فيكفي فيها نية الصلاة ؛ وإن كان في الليل فهو قيام الليل ، أو في قيام رمضان ، كان منه ؛ أو في أول النهار فهو الضحى ، أو عند دخول مسجد فهو تحيته ؛ وكذلك سائر العبادات من صوم أو حج أو عمرة ، لا يفتقر إلى التعيين في مطلقه بل تكفي نية أصل العبادة الشرط السابع : ترك الكلام ، قال صاحب المقدمات : اختلف المذهب في كونه فرضاً أو سنة - وهو مذهب الأبهري ، قال وقال إن القول بالإعادة إذا تكلم عامداً إنما هو على القول بالإعادة ممن ترك السنن عامداً ) ، قال والأظهر أنه فرض (2) . قال اللخمي الكلام سبعة أقسام ، فإن تكلم ساهياً ، أو عامداً للكلام ساهياً عن الصلاة ، لم يفسدها ؛ أو عامداً ذاكراً أنه في الصلاة ، أو عالماً بتحريمه فيفسدها ؛ أو جاهلاً بجوازه : فقيل تبطل ، لأنه عامد ؛ وقيل تصح ، لأنه متأول ؛ أو عامداً مأموماً تكلم لإصلاح الصلاة لسهو دخل على الإمام ، فقال مالك وابن القاسم لا يفسدها ، وقال المغيرة يفسدها ؛ أو عامداً تكلم لإنقاذ مسلم من مهلكة أو نحوه ، فذلك واجب عليه ويستأنف الصلاة ؛ إلا أن يضيق ، فيكون كالمسايفة؛ فإن خاف على مال له أو لغيره – وكان كثيراً ، تكلم (1) مطلقلم : ي ، والذي في المقدمات ما أثبته (2) انظر المقدمات 1 162 . 138
02_zakhira — ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.