الباب الثالث
في
القسمة
فنذكر قوانينها وقواعدها سَرْداً لتبقي على الخاطر ، ثم نثني بمسائلها . وهي عكس الضرب ، فالمقسوم هو المرتفع من الضرب ، والمقسوم عليه أحد المضروبين، والخارج من القسمة المقسوم المضروب الآخر ، والخارج من القسمة إذا ضربَ في المقسوم عليه يعود المقسوم . وكل شيء قسم على العدد فالخارج من جنس المقسوم ، فقسمة العدد على الأشياء أجزاء أشياء ، وعلى الأموال أجزاء الأموال ، وعلى الكعاب أجزاء كعب . وجزء كل مقدار إذا ضرب فيه يكون واحداً ، وقسمة الأشياء على الأشياء عدد ، وعلى الأموال أجزاء شيء ، وعلى الكعاب أجزاء مال . وقسمة الأموال على الأشياء أشياء ، وعلى الأموال عدد، وعلى الكعاب أجزاء شيء ، وقسمة الكعاب على الأشياء أموال ، وعلى الأموال أشياء ، وعلى الكعاب عدد . وقسمة المركب على المفرد أن تجمع كل قسم على انفراده وتجمع الحاصل . وقسمة المركب على المركب فَمِنْهُ ما يمكن التلفظ بالخارج من قسمته ، ومنه ما لا يمكن . وضابطه طلب مقدار إذا ضربته . في المقسوم عليه عاد المقسوم ، فغن وجدته فهو الخارج ، وإلا قلت هذا مقسوم
على كذا .
والقسمة لها حَدَّانِ ، أحدهما أنها طلب ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه ؛ وثانيهما أنها طلب نصيب الواحد التام من المقسوم عليه من المقسوم . فإذا قسمنا عشرة على اثنين خرج بالقسمة خمسة فعلى الأول نقول الاثنان نصفان متماثلان متقابلان فنفعل بالعشرة كذلك لأنا قسمنا في الاثنين على النصف ، ومثل النصف نصف . وعلى الثاني من الحدين : نصيب الواحد التام من المقسوم عليه من المقسوم
158
13_zakhira — ص ١٥٨