الفصل الثاني
في
حساب الوصية بالنصيب وما يتبعه
3
وتقدمت أحكامها في الوصايا ، وأن الموصى له يكون عوضا عن صاحب النصيب على المشهور ، وتقدم حساب النصيب في الفصل الأول ، لأنه إذا انفرد كان وصية بجزء مسمى ، إذ لا فرق بين أن يقول بمثل نصيب أَحَدِ بَني وهم أربعة ، أو يقول بربع مالي ، وانما القصد هاهنا عمل ما إذا اقترن بها الاستثناء من جملة المال أو من جزء من أجزائه أو اقترنت بها الاضافة أو التكملة
وفيها مسائل .
،
المسالة الأولى ، في الجواهر : أوصى بمثل نصيب : أَوْصَى بمثل نصيب أحد بنيه واستثنى منه جزءاً معيناً نحو ثلاثة بنين أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا سُبعَ ماله ، فيُدفع لَهُ ما كان يُصيب أحد البنين قبل الوصية وهو الثلث ، يبقى ثلث المال سهمان على ثلاثة مباين ، فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة ، في سبعة مخرج الجزء المستثنى تبلغ ثلاثة وستين ؛ لصاحب الوصية ثلث ذلك واحد وعشرون والنصيب أكثر ثلث ، فأما لو كان البنون أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في ثلث ما يبقى من تأخذ النصف لصحت . ثم العمل كما تقدم مخرج الربع إن كانوا أربعة تضربه في ثلث الثلث تسعة يكون ستة وثلاثين النصيب منها تسعة والثلث اثنا عشر
مخرج
يبقى منه ثلاثة ثلثها واحد فيضاف على النصيب فيصير عشرة وترد منه وهو تسعة تبقى بيده اثنا عشر وذلك جملة ما يصح ويبقى أحد
لكل ابن سبعة عشر .
له
من
المال سبع وخمسون
المسألة الثانية قال والمثال بحاله وأوصى بمثل نصيب أحدهم وبسبع ماله فالعمل واحد حتى إذا أعطينا الموصى له أحدًا وعشرين زدناه سُبعَ المال تسعة
116
13_zakhira — ص ١١٦