الطراز
(1)
وبنى ولم يقطع ، كما لو شك في عدد الركعات ؛ قال فلو ترك الأعمى التقليد مع إمكانه وصلى برأي نفسه أو الجاهل ، قال بعض الشفعوية صلاته باطلة ؛ قال وليس كذلك ، لأنه وجد منه القصد إلى الجهة ، وهذا مشكل من صاحب ، فإن الجاهل ترك ما يجب عليه فأشبه ما لو ترك المجتهد الاجتهاد ، فإن صلاته باطلة ؛ ولو أخبر الأعمى رجل أن الذي قلده يخطئ ، فني الجواهر : فإن صدقه ، انحرف إلى الجهة التي أشار إليها وبنى ، لأنه اجتهد له مجتهد ؛ سحنون هذا قال الحق إن كان المخبر أخبر باجتهاد ، فإن كان عن معاينة
(1)
هو
،
بطل ما مضى ولم يبن ؛ قال ابن القصار في تعليقه : البلد الخراب الذي لا أحد فيه لا يقلد المجتهد محاريبه ، فإن خفيت عليه الأدلة ، أو لم يكن من أهل الاجتهاد قلدها ؛ والبلد العامر الذي تتكرر الصلوات فيه ، ويعلم أن إمام المسلمين نصب محرابه ، أو اجتمع أهل البلد على نصبه ؛ فإن العالم والعامي يقلدونه ؛ قال : لأنه قد علم أنه لم يبن إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك ؛ قال وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى ، فإن العالم بالأدلة يجتهد ولا يقلد ؛ فإن خفيت عليه الأدلة ، قلد محاريبها ؛ وأما العامي ، فيصلي في سائر المساجد ؛ وقال صاحب المقدمات : من غاب عن الكعبة ففرضه الاجتهاد، فإن صلى بغير اجتهاد ، فصلاته باطلة - وإن وقعت إلى الكعبة (2) - ولم يفصل ؛ وههنا قواعد خمس تتعين الإحاطة بها :
القاعدة الأولى : ليس الاجتهاد بذل الجهد كيف كان ، بل يشترط فيه معرفة الأدلة المنصوبة على الكعبة ؛ فمن اجتهد في غيرها فليس بمجتهد ، كما أن المجتهد في الأحكام الشرعية بغير أدلتها المنصوبة عليها ليس بمجتهد (3) ؛ وأصول
(1) فقال :
د
، قال :
(2) انظر ج 1/ 158
•
(3) عبارة (كما أن المجتهد في الأحكام . . ليس بمجتهد ) ساقطة
123
د
02_zakhira — ص ١٢٣