الصلاة (1)
6
قال صاحب الطراز إن كان مستقبل القبلة في السفر القصير ، فيختلف فيه المذهب على رأي من جوز الإيماء للمتنفل من غير ضرورة – وإن لم يكن مستقبلاً ، فقد جوزه الشافعي في كل سفر ، وأصحاب الرأي ، الفرسخين ، والأوزاعي لكل من خرج من بلد في حاجة راكباً أو ماشياً ؛ را الأدلة الدالة على الركوع والسجود والاستقبال ، وجوز في الكتاب ركعتي الفجر والوتر على الراحلة (2) خلافاً لـ (ح) في الوتر ؛ لنا ما في الموطأ انه – عليه السلام - كان يسبح على الراحلة ويرسلها (3) غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ، والتنفل على الدابة من حيث الجملة متفق عليه ، وإنما الخلاف في الماشي : فمنعه مالك وأبو حنيفة ، وجوزه الشافعي
حجتنا : عمل السلف ، وليس للمخالف مدرك إلا القياس على الراكب ؛ والفرق : أن الراكب بمنزلة الجالس المتنفل ، وحركة الماشي تنافي هيئة الصلاة ؛ وظاهر قوله في الكتاب يصلي على دابته في السفر حيثما توجهت به عدم اعتبار القبلة وقت الإحرام ، وقال الشافعي إن كانت دابته غير مقطورة واقفة ، افتتحها إلى القبلة ؛ وقال بعض أصحابه إذا كانت واقفة لا يصلي إلا ا الام الام إلى القبلة ؛ واتفقوا في المقطورة أنه يصلي حيث توجهت به ، وإن كانت
بل هذا قول
ات معي
و
واقفة ؛ واختلفوا في المفردة التي لا تصعب إدارتها ؛ فقال بعض الشافعية يلزمه إدارتها ويحرم إلى القبلة كالمشي عندهم ، ومنع بعضهم لزوم ذلك ؛ حجتهم ما في أبي داود أنه عليه السلام كان إذا سافر ، فإن أراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة وكبر ثم ( صلى حيث وجه ركابه ؛ وإذا أحرم إلى جهة مسيره ، فلا
(1) المدونة : م 1 - ج 1 / 80 .
(2) المصدر السابق .
(3) الموطأ : ص : 106 حديث (352) .
(4) وصلى : د
6
ثم صلى : ي
120
02_zakhira — ص ١٢٠