الكافر المسلم ، فجعل كل فريق قسماً واحداً ، قاله (ش) و(ح) وغيرهما والجواب : المعارضة بقوله تعالى : وان الذين آمَنُوا والذين هَادُوا والصابيين والنصارى والمجوس والذين أشرَكُوا فجعلهم مِلَلاً . وقيل أهل الكتاب ملة ، والصابون وعبدة الأوثان ملة لعدم كتاب لهم .
فرع
في المنتقى الزنديق وهو المنافق كمن يعبد شمساً أو حجراً سيراً ، روى ابن القاسم عن مالك يرثه ورثته ، ومقتضاه أنه يُقتل حداً ، وعنه لا يرثه ورثته ومقتضاه أنه يُقتل كفراً
تنبيه : يتحصل أن التوارث لا يحصل بين ملتين إلا في أربع مسائل : الزنديق ، والصلحي ، والذمي ، والمرتد ، يرثهم بيت المال ، والصحيح أنه وارث ، وقيل حائز فيكون المستثنى الزنديق وحده .
فرع
منهم
،
في الجواهر : إن تحاكم إلينا ورثةُ الكافر وتراضوا بحكمنا قسمنا بينهم على حكم الإسلام ، وإن امتنع بعضُهم والجميع كفار لم نعرض لهم ، أو مسلم قسمنا بينهم على رواية ابن القاسم على مواريثهم إن كانوا كتابيين ، وعلى قسم الإسلام إن كانوا من غير أهل الكتاب ، وقال سحنون : أهل الكتاب وغيرهم سواء .
فرع
في الجواهر : المفقود أو الأسير إذا انقطع خبره إن كان له مال لا يُقسم على ورثته ما لم تقم بينة على موته أولا يعيش إلى مثل تلك المدة غالباً ، وحدها سبعون وقيل ثمانون وقيل تسعون ، فيقسم على ورثته الموجودين عند الحكم . وإن مات
(1)
الآية 17 من سورة الحج .
22
13_zakhira — ص ٢٢