الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥٣٤

(1) ويجعل مذاكيره بين فخذيه ويمكنه سترها بظهر يديه بخلاف الدبر فروع ستة (2) الأول لو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة ، فظاهر المذهب الستر (3) في غير الصلاة ؛ وعلى قول عبد الملك في عدم الانتفاع بالنجاسة لا يلبسه ، وإذا أبحنا له الخنزير والجلد النجس وجبت الصلاة به لأنه مأذون فيه ؟ وقال أبو حنيفة هو مخير بين لبسه وتركه لتعارض حرمة العري والصلاة (4) ، بالنجاسة ، فتعين التخير ؛ وقال الشافعي في القديم يصلي عرياناً ، وقال أيضاً يصلي به ؛ لنا أن التطهير يسقطه عدم الماء وقد تحقق، والستر لا يسقطه إلا العجز ولم يوجد ؛ ولأن في العري هتك حرمتين : حرمة الستر عن الأبصار ، وحرمة الستر للصلاة ، بخلاف النجاسة خلافاً لا بن مع القدرة لا يفسد الثاني قال إذا لم يجد إلا حريراً ، صلى به عند الكافة ، حنبل ؛ ووقع مثله لابن القاسم ، قال ولعل الصحيح أن لبسه (5) الصلاة ، وهو قول ابن وهب ، وابن الماجشون ، ولم يستحبا له إعادة ؛ ) ملف في شرح المواق را / 2004 في الماشية وقال أشهب إن كان عليه غيره لم يعد ، وإلا أعاد في الوقت ؛ وقال ابن حبيب خلاف هذا النول قال طوق وإلى استهب لا لا أعادة عليه يعيد أبدا إذا لم يكن عليه غيره ، وإن كان لم يعد ؛ لأن جنسه لا ينافي الا أن يكون علي الغرد. (6) الصلاة ، بدليل مما لو كان محشواً في كمه ولبسه للنساء وفي الحرب ؛ وجوزه ملحد ام (1) بظهور : ي (2) الستة : ي . (3) البستر : (4) قال : د ، السترة : ي د ، وقال : ي (5) يستحب : (6) كفه : ي . د ، يستحبا : ي وهي أنسب 109
02_zakhira — ص ١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.