(1)
ويجعل مذاكيره بين فخذيه ويمكنه سترها بظهر يديه بخلاف الدبر
فروع ستة
(2)
الأول لو وجد جلد كلب أو خنزير أو ميتة ، فظاهر المذهب الستر (3) في غير الصلاة ؛ وعلى قول عبد الملك في عدم الانتفاع بالنجاسة لا يلبسه ، وإذا أبحنا له الخنزير والجلد النجس وجبت الصلاة به لأنه مأذون فيه ؟ وقال أبو حنيفة هو مخير بين لبسه وتركه لتعارض حرمة العري والصلاة
(4)
،
بالنجاسة ، فتعين التخير ؛ وقال الشافعي في القديم يصلي عرياناً ، وقال أيضاً يصلي به ؛ لنا أن التطهير يسقطه عدم الماء وقد تحقق، والستر لا يسقطه إلا العجز ولم يوجد ؛ ولأن في العري هتك حرمتين : حرمة الستر عن الأبصار ، وحرمة الستر للصلاة ، بخلاف النجاسة
خلافاً لا بن مع القدرة لا يفسد
الثاني قال إذا لم يجد إلا حريراً ، صلى به عند الكافة ، حنبل ؛ ووقع مثله لابن القاسم ، قال ولعل الصحيح أن لبسه
(5)
الصلاة ، وهو قول ابن وهب ، وابن الماجشون ، ولم يستحبا له إعادة ؛ ) ملف في شرح المواق
را / 2004 في الماشية
وقال أشهب إن كان عليه غيره لم يعد ، وإلا أعاد في الوقت ؛ وقال ابن حبيب خلاف هذا النول قال طوق
وإلى استهب لا لا أعادة عليه
يعيد أبدا إذا لم يكن عليه غيره ، وإن كان لم يعد ؛ لأن جنسه لا ينافي الا أن يكون علي الغرد.
(6)
الصلاة ، بدليل مما لو كان محشواً في كمه ولبسه للنساء وفي الحرب ؛ وجوزه
ملحد ام
(1) بظهور : ي (2) الستة : ي . (3) البستر :
(4) قال :
د ، السترة : ي
د ، وقال : ي
(5) يستحب :
(6) كفه : ي .
د
، يستحبا : ي وهي أنسب
109
02_zakhira — ص ١٠٩