يبدل عن النفس ولا عضو ديته كالنفس، فلا تحمله كالأموال ، ولأن الأصل : اختصاص الجاني بالغُرم [...] العمد ، فإذا أسقط الشرع عن الجاني الغرم لعذر
2
،
الخطأ ، فغيره أولى بالإسقاط ، ولأنه إنما جعلت على العاقلة ليلا يستوعب الجاني وقد يعجز عنه فتضيع الجناية ، فجعل على العاقلة الذي يتوقع فيه ذلك ، فبقي ما عداه على الأصل ، ولأن الحمل مواساة على قاعدة مكارم الأخلاق ، ولا ضرورة للمواساة في القليل. احتجوا : بما في الصحيح : أن رسول الله الله جعل غُرةَ الجنين على العاقلة . واحتج (ح) بما ثبت في الجنين وهو نصف عشر ، فوجب أن يكون أصلاً ولا يقاس عليه ، لأن الحمل خلاف الأصول ، والقياس على خلاف الأصول غير مشروع على الخلاف ، كما لا تُقاس العمامة على الخُف ، ولا يسير الدم على الطحال والجراد ، ولأنه جناية على جزء خطاً ، فتحمل قياساً على الثلث ، وقياساً على الأموال . والجواب عن الأول : أن غرة الجنين دية كاملة لنفس فأشبهت مائةً من الإبل . وعن الثاني : الفرق بكثرة الثلث لقوله عليه السلام : (الثَّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ)
في الوصية .
3
4
وعن الثالث : أن الأموال تندرُ الكثرة فيها ، فلذلك سوى الشرع بين قليلها وكثيرها ، والغالب في الدماء الكثرة لخطرها فلذلك حقق الشرع فيها، ثم القياس منعكس عليكم فنقول : فلا تحمل العاقلة القليل كالأموال . الشرط الثاني : أن تكون عن دَم حُر ، احترازاً من قيمة العبد لا تحملها العاقلة، وقاله أحمد ، وقال (ح) : تحمله ، وعند (ش) : القولان ، وأصل المسألة : أن القيمة هل هي بدل عن مالية العبد أو عن نفسه ؟ لنا : الحديث المتقدم رواه ابن عباس موقوفاً عليه ، ولم يُعرف له مخالف ، فكان إجماعاً
(1)
(2)
8。
(3)
كلمة طمست في المصورتين .
رواه البخاري في الديات والطب ومسلم في القسامة عن ابي هريرة ، وهو في الموطا 855/2 . في حديث سعد في الصحيحين البخاري (326/1) ومسلم في الوصايا في مواضع عدة ، وهو جزء من حديث طويل .
384
في ي : خفف
(4)
12_zakhira — ص ٣٨٤