الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥٢٩٣

المقتص منه . وفي الجواهر : هو قول عندنا ، واختاره الشيخ أبو اسحاق ، ومنشأ الخلاف : هل الواجب التمكين للآخر على الجاني ، أو التسليم فيجب ؟ كحكم المسلم فيه . لنا : أن الأصل : براءة الذمة ، وقياساً على أجرة الحمال في الزكاة لا المأخوذ منهم . احتجوا بأن غاصب الطعام عليه أجرة الكيل . تؤخذ من • وجوابه : أنه مال فأشبه السلم. الشرط السادس لا يتعدى القتل لغير الجاني ، ففي النوادر : تؤخر الحامل حتى تضع ، وكذلك في الجراح المخوفة . البحث الثالث ، في مستوفيه . وفي الكتاب : للوصي أن يستوفي لموليه إذا جرح ، والولي مقدم عليه في القتل ، ووارث الولي كالولي في القتل والعفو ، وإن قتل الأولياء القاتل قبل وصوله إلى الإمام ، فلا شيء عليهم غير الأدب للجناية على حق الإمام ، ومَن قتل عمداً فكان ولي الدم ولد القاتل ، كره مالك له أن يقتص وقال : أكره له تحليقه فكيف قتله ؟ وإن قتل ابن الملاعنة ببينة : فَلامه أن تقتل ، كمن قتل وله أم أو عصبة فصالح العصبة وابن الأم فلها القتل ، وإن ماتت الأم فلورثتها ما كان لها ، وكذلك ابن الملاعنة . وفي الجواهر : إن كان الأولياء في القصاص جماعة فهو لجميعهم على فرائض الله ، وروي : لا يدخل النساء فيه ، وروي : يدخلن إلا أن يكون في درجتهن عَصَبَة ، وعَلَى الدخول فهل في العقل 4 دون القود أو القود دون العفو ؟ روايتان • البحث الرابع ، في كيفية استيفائه ، وفي الكتاب : إن قتل بحجرٍ قُتل به ، أو قتله خنقاً خنق ، أو غرقه غرق ، أو بعضى ، قُتِل بعصا ، وليس في مثل هذا عدد ، وإن ضربه بعصوين ضُرب بالعصا حتى يموت ، أو قطع يديه ، ثم رجليه ، ثم 346 في د : كحمل . كذا . أو الكيال . في ي : فهو أشبه . في د : العفو . (1) (2) (3) (4)
12_zakhira — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.