الأول
من قاطع قاطعه
من
الكف ، ولا شيء على قاطعه ، أو يقطع قاطعه من
المنكب ، ويخلي قاطعه بينه وبين قطع كفه ، قال محمد : بل الأول أحق بقطع كف القاطع الثاني ، ثم يقطع ما بقي له من منكب قاطعه ، لأنه مستحق جميع
ذلك العضو .
فرع
في الجواهر : كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفوس في الجانبين يجري في الأطراف وإن كان أحدهما يقتص منه الآخر ولا يقتص الآخر منه)
2
4
في النفس ، قال مالك في الكتاب : وإن كان أحدهما يقتص منه في [ . . .5] كالعبد يقتل بالحر ، والكافر بالمسلم ، ولو قطع العبد أو الكافرُ الحرّ المسلم ، لم يكن له أن يقتص منهما في الأطراف في ظاهر الأمر ، لأن الأصل في القصاص : المساواة ، خالفناه في النفس لعظمها ، بقى الأصل في الأطراف على قاعدته ، وخيّر ابن عبد الحكم المسلم في القصاص وأخذ الدية ، قال الأصحاب : والصحيح : أن له القود ، ولا يُشترط في القصاص في الأطراف التساوي في البدن ، وإن اشترط التساوي في المنفعة ، فيقطع يد الرجل بالمرأة ، ولا تقطع السليمة بالشلاء ، ولا يشترط التساوي في العدد ، بل الأيدي واليد عند تحقق الإشتراك بأن يُوضع السكين على اليد ويتحامَلُوا كلهم عليها حتى تبين ، فإن تميزت الجنايات بأن قطع أحدهما بعضاً وأبانها الآخر ، أو وضع أحدهما السكين من جانب والآخر من الجانب الآخر حتى التقيا فلا قصاص إلا في مساحة ما جرح إن عرف ذلك ، لأنه جنايته ، ويجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخُوف منها ، للأدلة المتقدمة وفي
(1)
في د : شخص .
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
في د : الجائفتين .
(أحدهما) سقطت . من ي
بين القوسين سقط من ي
كلمة متآكلة
ما بين القوسين سقط من ي .
324
12_zakhira — ص ٣٢٤