الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥٢٧١

الأول من قاطع قاطعه من الكف ، ولا شيء على قاطعه ، أو يقطع قاطعه من المنكب ، ويخلي قاطعه بينه وبين قطع كفه ، قال محمد : بل الأول أحق بقطع كف القاطع الثاني ، ثم يقطع ما بقي له من منكب قاطعه ، لأنه مستحق جميع ذلك العضو . فرع في الجواهر : كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفوس في الجانبين يجري في الأطراف وإن كان أحدهما يقتص منه الآخر ولا يقتص الآخر منه) 2 4 في النفس ، قال مالك في الكتاب : وإن كان أحدهما يقتص منه في [ . . .5] كالعبد يقتل بالحر ، والكافر بالمسلم ، ولو قطع العبد أو الكافرُ الحرّ المسلم ، لم يكن له أن يقتص منهما في الأطراف في ظاهر الأمر ، لأن الأصل في القصاص : المساواة ، خالفناه في النفس لعظمها ، بقى الأصل في الأطراف على قاعدته ، وخيّر ابن عبد الحكم المسلم في القصاص وأخذ الدية ، قال الأصحاب : والصحيح : أن له القود ، ولا يُشترط في القصاص في الأطراف التساوي في البدن ، وإن اشترط التساوي في المنفعة ، فيقطع يد الرجل بالمرأة ، ولا تقطع السليمة بالشلاء ، ولا يشترط التساوي في العدد ، بل الأيدي واليد عند تحقق الإشتراك بأن يُوضع السكين على اليد ويتحامَلُوا كلهم عليها حتى تبين ، فإن تميزت الجنايات بأن قطع أحدهما بعضاً وأبانها الآخر ، أو وضع أحدهما السكين من جانب والآخر من الجانب الآخر حتى التقيا فلا قصاص إلا في مساحة ما جرح إن عرف ذلك ، لأنه جنايته ، ويجب القصاص في جميع المفاصل إلا المخُوف منها ، للأدلة المتقدمة وفي (1) في د : شخص . (2) (3) (4) (5) (6) في د : الجائفتين . (أحدهما) سقطت . من ي بين القوسين سقط من ي كلمة متآكلة ما بين القوسين سقط من ي . 324
12_zakhira — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.