حَجَرين) ولا حجة فيه ، لأن في بعض طرقه : لم يزل به حتى أقر ، ولأن الغالب من المؤمن عند حضور الأجل : البعد عن الذنوب والاذية ، والخوف والندم على التفريط ، فإقدامه على السبب لقتل النفس التي حرم الله تعالى خلاف الظاهر ، فيكون
ذلك لونا كسائر صور اللوث، مثل كونه عنده ومعه آلة القتل ، وغير ذلك احتجوا ، بقوله عليه السلام : (لو أعطي النَّاسِ بِدَعَاوِيهِم لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوم وأَمْوَالَهُم ، ولكن البينةُ عَلَى مَن ادَّعَى ، واليمينُ عَلَى مَن أنكَى ولأن شيم النفوس الظلم فيتهم على أذية مَن يعاديه حتى لا يعيش بعده ، وآية البقرة لا حجة فيها ، لأن القاتل يشاهد الآخرة وعلم مقدار الجنايات وعقوباتها ، فقوله يحصل العلم بخلاف صورة النزاع ، ولذلك قال العلماء : إنه لا يمكن أن يموت أحد كافراً لما يشاهد عند الاحتضار مع أن مالكاً الله نقض أصله هذا ، وابطل
5
رحمه
تصرفات المشرف على الموت في ضرر التهمة كما قلناه في الطلاق ، والمرض ، والنكاح
فيه ، والاقرار للصديق .
والجواب عن الأول : أنا لا نعطي الولي بدعواه ، بل بأيمانهم ، وقول الميت مرجح لجهتهم لوجوده في قرية أو محلة ، وبينهم عداوة ظاهرة ، ولا يسكنها غيرهم ، أو تفرق جماعة في دار عن قتيل ، أو ازدحم الناس في الطريق ، أو دخول البيت ونحوه ، فوجد هناك قتيل أو بين طائفتين مسلمتين ، يقتلون ، أو شهد عبيد ونساء ، فهذه كلها لوث عندكم ، يُقسمون معها ويستحقون . وعن الثاني : أن الظاهر عند مفارقة الدنيا عدم العدوان ، والصدق وغيره بإذن ، والمطلوب هو الظن .
(1)
رواه البخاري (213/3) ومسلم (128/5) وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ :
لوة يعطى الناس
(2)
(3)
(4)
(5)
في د : لأن القابل شاهد الآخرة .
في د : ضرورة .
أن يموت سقطت من د
في ي : صورة .
296
12_zakhira — ص ٢٩٦