في الكتاب : إذا دفع لصبي دابة يهيئها ، أو سلاحاً فمات بذلك فديته على عاقلته ، ويعتق رقبة ، وإن حمله على دابته يمسكها ، فوطئت رجلاً فقتلته ، فالدية على عاقلة الصبي ، لأنه المحرك للدابة بركوبه عليها ، ولا رجوع لعاقلته على العاقلة الأخرى. القسم السابع : في طريان المباشرة على المباشرة فيقدم الأقوى ، فإن جرح الأول وحَزَّ الثاني الرقبة اقتص من الثاني ، أو أنفَذ الأول المقاتل وأجهز الثاني اقتص من الأول بغير قسامة ، وبولغ في عقوبة الثاني ، قاله ابن القاسم ، وعنه : يقتل المُجهز ويعاقب الأول ، وإن اجتمعوا على ضربه فَقَطع هذا يدَه ، وقلع الآخر عينه ، وجَدَع الآخر أنفه ، وقتله آخر ، وقد اجتمعوا على قتله فمات مكانه ، قتلوا به ، لاشتراكهم فيه ، وإن كان جرح بعضهم أنكى ، ولا قصاص له في الجراح مالم يتعمدوا المثلة مع القتل ، وإن لم يريدوا قتله اقتص من كل بجرحه ، وقتل قاتلها، وإن قتل مريضاً مشرفاً قتل القسم الثامن : في الشركة في الموجب ، وفي الجواهر : كما إذا حفر بئراً فانهارت عليهم فمات أحدهما : قال أشهب : علي عاقلة الآخر نصف الدية ، وكما لو جرح نفسه وجرحه غيره فمات ، فيجب له أرش ما يقابل فعل الغير .
النظر الثاني : في إثبات الجناية
وله ثلاث طرق : الإقرار ، والبينة ، والقسامة .
·
3
1
الطريق الأول : الإقرار ، وفي الكتاب : إن أقر بقتل خطأ واتهم انه أراد مناولة المقتول كالأخ والصديق ، لم يصدق ، أو من الأباعد صدق إن كان ثقة
(1)
(2)
(3)
(انکي) مكانها بياض في ي .
في ي : المسألة .
(الآخر) سقطت من د.
(4) في ي: عنى ولد ، وفي د نمناوله .
285
12_zakhira — ص ٢٨٥