وهذا خلاف ما في الكتاب كما تقدّم ؛ والذي رأيته لعبد الحق خلاف هذا ، وهو انه لما ذكر مسألة الكتاب في الحصير وكينها ، قال : وإن كان يتحرك موضع
(1)
النجاسة ، فالمختار عن جماعة من شيوخنا أنه لا يضر ، ومنهم من راعى
(3)
ء (4)
(2)
تحريك موضع النجاسة وليس بصحيح. وقولنا يتحرك بحركة المصلي مباين لقولنا : هو مما يتنقل ، ولا يحسن تمثيله بالحصير ، فإنه يتنقل ولا يتحرك بحركة المصلي ) ويلحق بالمكان النجس ما تكره الصلاة فيه وهو أربعة عشر موضعاً، أحدها : قال في الكتاب لا بأس بالصلاة وأمامه جدار مرحاض (5) قال صاحب الطراز إن كان ظاهره طاهراً لا رشح فيه ، فلا يختلف في صحة الصلاة - وإن كانت مكروهة ابتداء ، لأن المصلي ينبغي أن يكون على أحسن الهيآت ، مستقبلاً أفضل الجهات ، لأنه يناجي الله تعالى ؛ وقد قال ابن القاسم في العتبية ، إذا كان أمامه مجنون لا يتطهر أو صبي أو امرأة ، فليتنح عنهم ، وكذلك الكافر ؛ فإن كان ظاهره يرشح فيختلف فيه ، والمذهب أن صلاته صحيحة بغير إعادة . وقال ابن حبيب من تعمّد الصلاة إلى نجاسة أمامه أعاد ، إلا أن تبعد (6) جداً ويواريها عنه بشيء ؛ فقاس المصلى إليه على المصلى عليه ونحن نقيسها على ما على يمينه أو يساره ) أو خلفه . وثانيها الثلج ، قال في الكتاب لا بأس بالصلاة على الثلج (8) . قال صاحب الطراز يكره لفرط برودته المانعة من التمكن من السجود ، كالمكان الحرج . وثالثها المقبرة ، قال في
(1) يضره : ي
(2)
يراعى : ي .
(3) عبارة ( مباين لقولنا ولا يتحرك بحركة المصلي ) ساقطة في د
(4) كلمة ( موضعا ) ساقطة في د
(5) انظر المدونة م 1
(6) يبعد : ي
(7) وعلى يساره : ي
(8) المدونة
1
―
ج
90/1
90/1
95
02_zakhira — ص ٩٥