!
يجز الوارث الوصية عتق من العبد محمل الثلث ، ثم إن جنى اتبع بما ينوب ما
عتق منه ، ويخير الوارث في إسلام ما رق منه وفدائه ، فإن جنى ، قيل : يخير الوارث في ضيق الثلث خير بين فدائه ، ويخدمه الى أجل ويعتق ، ولا يتبع بشيء ، فيكون قد أجاز الوصية ، وإن أبى عتق منه بتلا ما حمل الثلث ، وأتبع من الأرش بحصة ذلك ، وخير في فداء ما رق منه وإسلامه ، وإن جنّى موصى بعتقه قبل موت السيد فللسيد فداؤه وإسلامه، فإن فداه بقي علي الوصية ، أو أسلمه بطلت ، فإن لم يفد المجني عليه حتى مات السيد ، فالعبد رهن بالجناية ، فإن أسلمه الورثة رُق للمجني عليه ، أو افتدوه عتق في الثلث ، فإن بتل عتقه في مرضه فجَنَى ولَه مال مأمون كالعقار يوم العتق فهو كالحر في الجناية عليه ومنه ، ويقتص منه في العمد ، ويتبع العاقلة في الخطأ ، فإن كان المال كثيراً غير مأمون وقف لموته ، وكان كالمدبر ، إن حمله الثلث اتبع بالجناية أو بحصة ما حمل منه ، وخير الوارث فارق ، وكذلك إن أوصى بعتقه فجنى بعد موت السيد وقبل أن يقوم في الثلث ، فإن حمل الثلث عتق واتبع دينا كالمدبَّر ، لأنه يشبهه ، وهو كالعبد ما لم يقوم في الثلث ، وإن كان الثلث يحمله ، إلا أن تكون أموال السيد مأمونة فهو في جنايته ، والجناية عليه كالحر ، وإن قتل في المرض ولا مال له ، أو مال غير مأمون مال غير مأمون ، فجنى العبد جناية ولم ينظر فيها حتى أفاد السيد في مرضه مالاً مأموناً ، بتل عتق العبد واتبع بالجناية في الذمة، ولا تحملها العاقلة ، لأنه يومَ جَنَى كان ممن لا تحمل العاقلة جنايته ، لأنها لا تحمل إلا إذا حمل معهم ، فإن جنى في مرض السيد ، أو قتل فعقله عقل عبد ، لأنه لا تتم حرمته حتى تكون أموال السيد مأمونة وإن بتله في المرض فجَنَى جنايةً ثم مات السيد ولا مال له غيره ، عتق ثلثه
،
3
واتبع بثلث الأرش ، وخير الورثة في فداء ما رق
منه
2
،
وإسلامه ، وهذا والمدبر
219
في د : فحصة
كذا ، ولعله : فيما .
كذا ، ولعلها : حريته .
(1)
(2)
(3)
12_zakhira — ص ٢١٩