الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥١٥١

ما شرب ، حد ولا يطلق عليه ، وخالفه الأئمة في الرائحة فلم يحدوا بتحققها ، لأنه قد يتمضمض بالخمر للدواء ويطرحها ، أو يظنها غير خمر ، فلما حصلت في فيه طَرَحها ، أو كان مكرهاً ، أو أكل نَبَقاً بالغاً ، أو شرب شراب التفاح فإن رائحته تشبه رائحة الخمر ، وإذا احتمل فالحد يُدراً بالشبهة ، والجواب : أن الأصل : عدم الإكراه ، وإنّ الشرب أكثر من المضمضة وغيرها ، والكلام حيث تيقنا أنه ريح خمر ، لا تفاح ولا نَبَق . الله 3 . 4 النظر الثاني ، في الواجب ، وفي الكتاب : وهو ثمانون جلدة ، وتتشطر بالرّق ، ووافقنا ح ، وأحمد ، وقال ش : أربعون : وللإمام أن يزيد عليه تعزيراً ، لنا : أن النبي عليه السلام ضرب في الخمر بالنعلين ، فلما كان في زمان عُمر الله رضي عنه جعل جعل مكان كل نعل سوطاً . وفي الدارقطني : لما ولي عمر رضي عنه استشار الناس في حد الخمر ، فقال عبد الرحمن : اجعله أخف الحدود : ثمانين ، وقال علي في المشورة : إذا سَكِر هَذَى ، وإذا هَدَى افْتَرى ، فحُدُّوه حدَّ المفتري ، ولم ينكر أحد ، فكان إجماعاً ، وروى ابن عن ابن عباس : حد الخمر ثمانون ، ولأنه حد العبد فلا يكون حداً للحرّ ، كالخمسين ، جناية على العقل ، مضيعة لمصالح الدارين ، فلا تقصر عن القذف الخاص 5 سعدة ولأنها في د : باسا . في د : تبعنا . رواه البخاري ومسلم في الحدود ، وابو داود رقم : 4479 والترمذي رقم : 1343 عن انس بن مالك الله عنه رضي والدارمي في الحدود من سننه ومالك في الموطأ الأشربة ، باب الحد في الخمر ، وفي سنده انقطاع . روی مسلم (126/5) وابو داود رقم : 4480 وابن ماجة رقم : 2571 ، والطحاوي والبيهقي ، عن علي ابي طالب أنه قال بعد جلد الوليد بن عقبة في السكر : جَلد النبي أربعين وابو بكر أربعين وعمر ثمانين ، كل سنة ، وهذا أحب الي ، وقال ابن حزم في كتاب الإعراب عن الحيرة والالتباس) ، صح أنه جلد في الخمر أربعين ، وورد من طريق لا تصح أنه جلد ثمانين . في ي : ابن شداد 204 (1) (2) (3) (4) (5) (6)
12_zakhira — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.