الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥١٤٥

وهي الإخراج ، وعنده : مثاله المسروق ، وهذا إذا قطع عندهم لم يغرم ، وإذا غرمها لم يُقطع . لنا : العمومات المتقدمة، والقياس على المرة الأولى ، كما لو تكرر الزنا على 2 المرأة ، أو بالقياس على الغزل يُقطع فيه ، فرده ينسج ، فسرقه فإنه يُقطع . احتجوا بأنه لو قطع لساوى تكرر الزنا في المرأة ، ولا يساويه ، لأن الزنا لا يتعلق باستيفاء المنفعة ، والمنفعة الثانية عين الأولى ، والقطع بالعين وهي متحدة ، ولأن الفعل والعين يُعتبَرانِ ، لأنه لو فعل في دون النصاب لم يقطع ، أو سرق نصابين بفعل واحد ، فقطع واحد ، لعدم تعدد الفعل ، وإن كان لا بد منهما ، وقد تعذرت العين ، فَبَطَل القطع ، ولأنها عين يقطع فيها ، فلا يتكرر فيها بتكرر السبب كالقذف . والجواب عن الأول : أن لا العين 6 5 4 سبب القطع - عندنا – تكرر الفعل بشروطه وعن الثاني : أنّ العين معتبرة في الفعل في كونه نصاباً مع بقية الشروط ، أما اعتبار كونها لم تسرق قبل فهو محل النزاع . وعن الثالث : أنه إذا قذفه بعد الحد تكرر الحد كالسرقة ، فهذا فرق . 8 تمهيد ، الأصل : تفاوت العقوبات بقدر تفاوت الجنايات ، بدليل الزنا : مائة ، والقذف : ثمانون ، والسرقة : القطع ، والحرابة : القتل ، وانواع التعازير ، ونظائره كثيرة ، وقد استثني من ذلك أمور ، فَسوَّى الشرعُ بين سرقة ربع دينار ، وآلاف الدنانير ، وشارب قطرةِ خمر ، وشارب الكثير في الحد ، مع تفاوت في د : في في ي : القول . (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) في ي : فرقه . في د : تعذرت (سبب) سقطت من د الكلمة مطموسة بـ د في ي : فلا فرق . بقدر) سقطت من ي . 198
12_zakhira — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.