الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥١٤٢

قضي للشريك بحقه ، والغريم مليء بحقهما ، فيقدم الغائب ، لا يدخل على شريكه : أن السارق لم يأمنه المسروق منه على بقاء ما وَجَب له في ذمته ، وكان القاضي يوقف نصيب الآخر ، فلما غلط صارت قسمة 2 3 ، 5 أن يجب غير جائزة ، وفي مسألة الكفالة : صاحب الدين هو الذي ائتمن الغريم على بقاء دينه في ذمته ، فالقسمة جائزة بلا رجوع للغائب على القابض إذا حكم له القاضي بقبض نصيبه ، وأبي أبو محمد أن يكون معنى مسألة السرقة : أنه قبض حصته بغير حكم حاكم ، قيل له : قد مثلها بالدين ، فقال : إنه مثلها به ليفهم أن للشريك الدخول . التاسع ، في الكتاب : إذا خيف عليه الموتُ من الحد لِحَرِّ أو بَرد أو خوف : قال ابن يونس : قال مالك : يقطع في شدة الحر ، لأنه ليس بمتلف ، وإن كان فيه بعض الخوف ، ، لأنه حق لزمه وإن مات فيه ، وإنما يتعاهد في البرد ، قال محمد : يقطع المحارب في البرد الشديد بخلاف السرقة ، لأن الإمام لو قتله جاز . العاشر ، في الكتاب : إن سَرَقَ وقتل عمداً كفر القتل ، فإن عفا الولي قطع ، وإن سرق وقطع يمين رجل ، قُطع لسرقة فقط لتعذر العفو فيها ، ولا شيء للمقطوع يده . كما لو ذهبت يد القاطع بأمر سَماوي ، أو سَرقَ وقَطَع يسار رجل قطع يمينه للسرقة ويساره للقصاص ، لإمكان الجمع ، وللامام جمع ذلك عليه وتفريقه بقدر الخوف عليه ، وكذلك الحد والتعزير ، وإن حد الله تعالى وحد العباد ، بديء بحد الله تعالى لتعذر العفو فيه ، فإن اجتمع 8 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) في ي : بلا غلط في ي : قسمته (صاحب) سقطت من ي . بیاض بقدر كلمة بـ د . في د : انها . في ي : كف . في ي : وشماله . في ي : وبقرينه في ي : بدأ . 195
12_zakhira — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.