قضي للشريك بحقه ، والغريم مليء بحقهما ، فيقدم الغائب ، لا يدخل على شريكه : أن السارق لم يأمنه المسروق منه على بقاء ما وَجَب له في ذمته ، وكان القاضي يوقف نصيب الآخر ، فلما غلط صارت قسمة 2
3
،
5
أن يجب غير جائزة ، وفي مسألة الكفالة : صاحب الدين هو الذي ائتمن الغريم على بقاء دينه في ذمته ، فالقسمة جائزة بلا رجوع للغائب على القابض إذا حكم له القاضي بقبض نصيبه ، وأبي أبو محمد أن يكون معنى مسألة السرقة : أنه قبض حصته بغير حكم حاكم ، قيل له : قد مثلها بالدين ، فقال : إنه مثلها به ليفهم أن للشريك الدخول . التاسع ، في الكتاب : إذا خيف عليه الموتُ من الحد لِحَرِّ أو بَرد أو خوف : قال ابن يونس : قال مالك : يقطع في شدة الحر ، لأنه ليس بمتلف ، وإن كان فيه بعض الخوف ، ، لأنه حق لزمه وإن مات فيه ، وإنما يتعاهد في البرد ، قال محمد : يقطع المحارب في البرد الشديد بخلاف السرقة ، لأن الإمام لو قتله جاز . العاشر ، في الكتاب : إن سَرَقَ وقتل عمداً كفر القتل ، فإن عفا الولي قطع ، وإن سرق وقطع يمين رجل ، قُطع لسرقة فقط لتعذر العفو فيها ، ولا شيء للمقطوع يده . كما لو ذهبت يد القاطع بأمر سَماوي ، أو سَرقَ وقَطَع يسار رجل قطع يمينه للسرقة ويساره للقصاص ، لإمكان الجمع ، وللامام جمع ذلك عليه وتفريقه بقدر الخوف عليه ، وكذلك الحد والتعزير ، وإن حد الله تعالى وحد العباد ، بديء بحد الله تعالى لتعذر العفو فيه ، فإن
اجتمع
8
9
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
في ي : بلا غلط
في ي : قسمته
(صاحب) سقطت من ي .
بیاض بقدر كلمة بـ د .
في د : انها .
في ي : كف .
في ي : وشماله .
في ي : وبقرينه
في ي : بدأ .
195
12_zakhira — ص ١٩٥