كانت العين قائمة ردت اتفاقاً . لنا على (ش) : قوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا حد القطع فرضاً ، وجميع ما يترتب عليه القطع ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
فجعل
2
إذَا أُقِيمَ عَلى السارق الحد فَلا غُرمَ) خرَّجه النسائي ، ولأن إتلاف المال لا عقوبتين ، ولنا على الغرم مع اليسار على (ح) : أن موجب القطع : حق الله :
تعالى، وموجب الغرم : الإتلاف ، والأصل : ترتب المسببات على أسبابها
،
كالمحرم يتلف صيداً مملوكا يلزمه الجزاء والقيمة ، والفرق بين اليسار والإعسار : أن اتباع المعسر عقوبة له تشغل ذمته ، والموسر لا عقوبة فيه لجواز أنه باعها وعوضها في ماله ، بل هو الراجح ، لأن الأصل : عدم غُرمها بالكلية ، ولأنه وفر بها ماله ، ولأنه جمع بين الأدلة ؛ ومثله نفقة الزوجة ، وقيمة الشقص إن اعتق لا يُضمنان في الذمة ، بل مع اليسار احتج (ح) بما تقدم و(ش) بما تقدم ، وقال ابن عبد البر : الحديث المتقدم ضعيف ، ويحتمل حمله على أجرة القاطع ، وفي المقدمات : لا يلزم اذا أيسر بعد العدم لأن العدم أسقطها عنه ، وفي المَعُونة : قال بعض شيوخنا : التغريم استحسان ، والقياس : عدمه ، وإلا ضمن مع الإعسار ، قال : وهو قول غير (ح) لأن (ح) يخير المالك في القطع فلا غُرم ، أو الغرم فلا قطع ، وهذا يحتم القطع ، وهذا كله إن كان المسروق نصاباً فقطع فيه ، ضمن مع اليسر والعسر اتفاقاً . قال ابن يونس : إن قطعت يده وقد استهلكها ، وبيده مال فقال : أفدته بعد السرقة ، وقال الطالب : قبل ، صدق السارق ، إلا أن يقوم عليه بالقرب من السرقة فيما لا يكون فيه كسب ولا
والا
(1)
(2)
( المائدة : 38 ) .
5
،
رواه النسائي في كتاب القطع في السرقة ، عن عبد الرحمن بن عوف ، وقال النسائي بعده : هذا منقطع لا يثبت ، ورواه الدارقطني في الحدود ، وقال : المسور لم يدرك عبد الرحمن وكذا قال البزار والطبراني في الأوسط ، ولفظه : لا يغرم صاحب سرقة اذا أقيم عليه الحد
في ي : الحد
189
بیاض بـ د.
في ي : يحتمل.
في ي : نفدته
•
(3)
(4)
(5)
(6)
12_zakhira — ص ١٨٩