الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥١١

للراعف من أحدهما بعد مفارقة الإمام ، فيحتاج إلى الخروج : فالمشهور مراعاة : وجوب الاقتداء راجح الأول ووجوب الرجوع لوجوه ؛ أحدها أن بالاستصحاب لثبوته قبل الرعاف ، بخلاف الآخر ؛ وثانيها ان الزيادة إنما تمنه وتفسد إذا كانت خالية من القربة 6 وهذه وسيلة للقربة في الاقتداء فتكون قربة ؛ وثالثها أن هذه حالة ضرورة فتؤثر في عدم اعتبار الحركات ولا تؤثر في (1) ترك الاقتداء - كما في صلاة الخوف ، فإن الرجوع جوزته الزيادة في صلاة الإمام بطول الانتظار ، لأجل الاقتداء الذي لم يجب ، فكيف إذا وجب ؛ وأما الجمعة فإنه يرجع إلى الجامع ولو علم انصراف الناس على ما في الكتاب ، لأن الجامع من جملة شروطها فلا تصح دونه ؛ قال صاحب الطراز : قال ابن شعبان : إذا انصرف الناس أتم الجمعة في أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام ، لأنه لو صلى ثم أحدث، صحت صلاته ، ولأن المسجد إنما يجب عند استكمال الشروط – وقد فاتت الجماعة والإمام ، فلا يجب الجامع ؛ ولأنه لو أدرك أحد ركعة - وهو مسبوق ، لأتمها ثمة منفرداً ، وكذلك الراعف ؛ وابن القاسم يرى ان الأصل استقلال كل شرط بنفسه ، وأن صلاة المنفرد عن الجامع إنما تصح لأجل اتصاله بالصفوف ، فهي ضرورة منفية ههنا ؛ وإذا فرعنا على المشهور ، فحال بينه وبينه سيل ، يُضيف إليها أخرى ثم يصلي أربعاً ؛ وهو يجري على أصل ابن القاسم فيمن نسي سجدة من أربع ركعات لا يدري من أيتها هي ، فيضيف إليها أخرى مراعاة لقول ابن شعبان ؛ ويعيد أربعاً ، لعدم وهو المسجد ؛ فإن أتم في الجامع ثم ذكر أن عليه سجدتي ثمة (2) شرط الجمعة (3) سهو ، قال مالك اللتان قبل السلام لا يسجدهما إلا في الجامع ؛ قال محمد وإن (1) كلمة ( صلاة ) ساقطة في د (2) . ثم : ي (3) فكذلك : د . 86
02_zakhira — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.