للراعف من أحدهما بعد مفارقة الإمام ، فيحتاج إلى الخروج : فالمشهور مراعاة
:
وجوب الاقتداء راجح
الأول ووجوب الرجوع لوجوه ؛ أحدها أن بالاستصحاب لثبوته قبل الرعاف ، بخلاف الآخر ؛ وثانيها ان الزيادة إنما تمنه
وتفسد إذا كانت خالية من القربة
6
وهذه وسيلة للقربة في الاقتداء فتكون
قربة ؛ وثالثها أن هذه حالة ضرورة فتؤثر في عدم اعتبار الحركات ولا تؤثر في
(1)
ترك الاقتداء - كما في صلاة الخوف ، فإن الرجوع جوزته الزيادة في صلاة الإمام بطول الانتظار ، لأجل الاقتداء الذي لم يجب ، فكيف إذا وجب ؛ وأما الجمعة فإنه يرجع إلى الجامع ولو علم انصراف الناس على ما في الكتاب ، لأن الجامع من جملة شروطها فلا تصح دونه ؛ قال صاحب الطراز : قال ابن شعبان : إذا انصرف الناس أتم الجمعة في أدنى موضع يصلي فيه بصلاة الإمام ، لأنه لو صلى ثم أحدث، صحت صلاته ، ولأن المسجد إنما يجب عند استكمال الشروط – وقد فاتت الجماعة والإمام ، فلا يجب الجامع ؛ ولأنه لو أدرك أحد ركعة - وهو مسبوق ، لأتمها ثمة منفرداً ، وكذلك الراعف ؛ وابن القاسم يرى ان الأصل استقلال كل شرط بنفسه ، وأن صلاة المنفرد عن الجامع إنما تصح لأجل اتصاله بالصفوف ، فهي ضرورة منفية ههنا ؛ وإذا فرعنا على المشهور ، فحال بينه وبينه سيل ، يُضيف إليها أخرى ثم يصلي أربعاً ؛ وهو يجري على أصل ابن القاسم فيمن نسي سجدة من أربع ركعات لا يدري من أيتها هي ، فيضيف إليها أخرى مراعاة لقول ابن شعبان ؛ ويعيد أربعاً ، لعدم وهو المسجد ؛ فإن أتم في الجامع ثم ذكر أن عليه سجدتي
ثمة
(2)
شرط الجمعة
(3)
سهو ، قال مالك اللتان قبل السلام لا يسجدهما إلا في الجامع ؛ قال محمد وإن
(1) كلمة ( صلاة ) ساقطة في د
(2) . ثم : ي
(3) فكذلك : د .
86
02_zakhira — ص ٨٦