الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٥٠٨٣

والحد وحقوق الله تعالى من الزنا ، والسرقة ، والخمر ، دون حقوق الناس ، ويسقط ذلك الأموال إلا ما وجد بعينه رد ، ويسقط ذلك مع الدعاء إلا مال مع وجد بعينه 1 تنبيه : اشْتَرَكَ القذف والحرابة في اشتمالهما على حق الآدمي ، لكن في القذف لمعين فيمكن من إسقاطه ، وفي الحرابة لعموم المسلمين فيتعذر إسقاطه بعد القدرة ، وغلب قبل القدرة حق الله مع تعالى ملاحظة عظم المفسدة ، فرغب صاحب الشرع في التوبة • فرع في الكتاب : تجوز عليهم شهادة من حاربوه إن كانوا عدولاً يتعذر غيرهم ، منهم شهدوا بقتل أو أخذ مال أو غيره ، ولا تقبل شهادة أحد لنفسه ، بل بعضهم لبعض ، قال اللخمي : إن اعترفوا بالحرابة والمال للرفقة انتزع منهم ويأخذ كل واحد ما سلمه له أصحابه ، وإن تنازع اثنان تحالفا واقتسما ، فإن نكل أحدهما أخذه الحالف ، وإن بقي شيء لم يدّعِه أحد انتظر طالبه ، وإن تنازع اثنان أحدهما من الرفقة والأخر من غيرها : يبدأ الذي من الرفقة ويحلف إن أتى الآخر 4 بشيء ، وإن ادعى المحاربون المتاع وأقروا بالحرابة تُرك لهم إن لم يدعه غيرهم ، وتقبل شهادة الرفقة ، لأنه حد الله تعالى ، ولا تقبل شهادة أب لابنه في المال ، وتقبل مع غيره إن قتل ابنه أو أباه ، لأنه حد لا قصاص لا يدخله العفو ، وإن شهد بذلك بعد التوبة امتنع 6 .. ، لأنه له يدخله العفو ، وتقبل شهادة حق الأ- جنبي لأنهم إن قالوا في قطعنا عليكم فقد تقوى التهمة ، وإن أقروا فقد صدقوهم ، قال (1) (2) (3) (4) (5) (6) في ي : الدماء ما بين القوسين سقط من ي . في ي : صدق . في ي : بشبهة . في ي : أنه قتل أباه . في ي : ما قطعنا عليهم . 136
12_zakhira — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.