1
الطرف الرابع : التغريب ، وأصله : قوله عليه السلام : (الثيب بالشيب رجم بالحجارة ، والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وفي الكتاب : لا
و
تغرب النساء والعبيد ، وينفي احر في الزنا ، ويبقى في الموضع الذي يُنفى إليه سنة، وفي الحرابة حتى تُعرف ثوبته ، ووافقنا (ح) وأحمد ، وقال (ش) : تغرب النساء ، وله في الإماء والعبيد قولان ، لنا : ما في الصحيحين : قالَ عليه السلام لَمّا سُئل عن الأمة إذا زنت ولمْ تُحصن ، فقال عليه السلام : (إذا زنت فاجلِدُوهَا ، ثُمَّ إِن زَنَتْ فاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِن زَنَتْ فَأُجلِدُوها ، ثُمَّ إن زنت فبيعوها ولو بضفير ولو كان تغريب لذكره عليه السلام ، لأن جوابه تمهيد قاعدة ، وتأسيس الحكم ، لا يترك من شأنه شيئاً ، وفي النساء معهن قوله تعالى : والزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة ولم يذكر تغريباً ، أجمعنا على تخصيصه بالمحصن من الأحرار ، بقي حجة في غيره ، ولأن التغريب في الرجل لينقطع عن مَعَاشِيه وتلحقه الذلة بغير بلده ، والمرأة لا معيشة لها ، ويجب حفظها وضبطها عن الفساد ، وفي تغريبها إعانة على فسادها وتعريضها للزنا ، وفي الرقيق حقوق السادات في الخدمة، فيتأذى بالتغريب غير الجاني ، احتجوا بحديث البكرُ بالبكرِ جَلد مائة وتغريب عام)
6
5
بياض بقدر كلمة ، في د .
رواه مسلم في الحدود ، وابو داود 4415 والدارمي 181/2 والطحاوي وابن الجارود
الصامت
رضي
والبيهقي وغيرهم عن عبادة بن الله عنه ، ولفظه : خذوا عني قد خذوا عني جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم .
وقد تقدم
•
رواه مالك في الموطأ في الحدود . باب ما جاء في الرجم ، ورواه البخاري في البيوع ، باب بيع العبد الزاني ، ومسلم في الحدود ، عن زيد بن خالد الجهني ، قال يحيى : سمعت مالكاً يقول :
والضفير : الحبل .
في ي : مقامه .
(النور: 1)
(وحديث) مكانها بياض بـ د وي : بقوله : والحديث تقدم تخريجه قريباً .
88
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
12_zakhira — ص ٨٨