روي : ادرأوا الحدود بالشبهات) فيعتمد ، على أن صور الشبهات قاصرة عن موطن الإجماع فلا يلحق به .
الإجارة
3
2
الخامس عشر، في الجواهر : إن استأجرها للزنا ، لم يدرأ عنه عقد الإجارة الحد ، وقاله (ش) ، وأسقط (ح) الحد عنهما ، ونقض أصله بما لو استأجرها للطبخ أو الخياطة ونحوه من الأعمال ، يُحد ، وفرق بأن النكاح ينعقد بلفظ ، وقوله بعد ذلك : لأزني بكِ ، لغو ، كما لو صرحا بلفظ النكاح ، ثم قال : لأزني بك ، فهو فساد لا يثبت مع الحد ، لنا : قوله تعالى : الزان والزاني الآية ، وقوله تعالى : ﴿ ولا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى البِغَاء وهو بعوض ، لقوله تعالى في آخر الآية : لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الحياة الدنيا وقد قال (ح) : إذا قال له : زنيت بدابة ، لا يكون قاذفاً ، أو بثوب ، فقاذف ، لأن التقدير : مكنت دابة من نفسك ، وأخذت عوض الزنا ثوباً ، ولأنه وطء مجمع على تحريمه لا ملك فيه ولا شبهة ، والواطىء عالم بتحريمه ، فأشبه صُور الإجماع، وقياساً على إجارتها للخدمة، فإنه اذا حد في الإجارة الصحيحة فأولى في الفاسدة، ولو سقط بها العقد لسقط بالمعاطاة التي ينعقد بها البيع والإجارة على الخلاف ، والخلاف شبهة ، فإن التزموا هذا فالزنا في الغالب لا يقع إلا في معاطاة ، في معاطاة ، احتجوا بحديث مرغوس المتقدم ، والقياس على
النكاح الفاسد .
6
والجواب عن الأول : أنّ تلك الجارية عذرها عُمر رضي الله عنه بالجهالة
بتحريم الزنا : ومسألتنا ليست كذلك .
(النور : 1) وتمامها : فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة .
67
( النور : 33) .
في ي : تعرض .
في د : لا يقطع .
تقدم تخريجه
بالنسخة : والفساد عن الأول .
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
12_zakhira — ص ٦٧