ولا يزول النسب الشهوة الولد ، ويرث من كل واحد نصف الميراث ، وقال مطرف 2 تُلحقه القافة بأولاهما شبهاً ، ولا يخبر في الموالاة : ، ولا يخبر في الموالاة ، قال مالك :
الله
مالك : لا بد
والقائف الواحد العدل يجزيء ، ، وأجازه عُمر رضي عنه ، وعن من اثنين كالشهادة ، فإن تعذرت القافة بعد الاجتهاد : والى بعد بلوغه أيهما شاء، وهو أولى من قول من قال : يوقف حتى توجد القافة ، قال مالك : وإنما القافة في وطء الملك ، أما في الزواج فهو للأول ، إلا أن ينكح بعد حيضة فللآخر إن وضعته لستة أشهر فأكثر ، والفرق : أنها إنما يُحكم بها عند تساوي الفراشين ، وهو في الإماء لتساوي الملك ، وكذلك حَكَم به عُمر رضي الله عنه في الجاهلية لتساويها : وكذلك إذا وطئها البائع والمبتاع في طهر ، والحرة لا تكون امرأة لاثنين في حالة واحدة ، ولأن ولد الحرة ينتفي باللعان وولد
4
،
5
الأمة
ينتفي
بغير لعان ، والقيافة اجتهاد ، فقام مقام النفي بمجرد القول ، وعن مالك : إلحاق الحرائر بالإماء ، لأن القيافةَ عِلم فلا يختلف ، وهو أقيس ، والأول أحوط ، قال
6
،
سحنون : فإن قالت : ليس لواحد منهما ، طلب له الأخرون ، ثم آخرون أبداً لأنها دعيت له آخرون لتلحق لا لتنفي، قال ابن القاسم : وإن قالت القافةُ : اشتركا فيه ، عتقت عليهما الأمة مكانَها ، ويُوالي الصبي إذا بلغ من شاء ، وإن مات الولد – حيث قلنا بالموالاة - عن مال وهب له ، أو ورثه ، فهو بينهما نصفين ، كانا حرين أو عبدين ، أو أحدهما ، أو ذميا ومسلماً ، فإن مات الأبوان قبل بلوغه وقف قدر ميراثه منهما حتى يبلغ فيوالي من شاء ، ويرثه ويردُّ مَا وُقف
7
(1) في ي : بشهره
(2)
في ي : محمد
(3) في ي : وأنما القافة في الملك
(4) في ي : الفراستين
(5) في الأثر الذي رواه مالك في الموطأ المخرج آنفاً .
(6) في ي : لأنها دعية لتلحق لا لتنفي. وفي د : لأنهما دعيت ... لا تنفي
(7) في ي : نصفان
355
11_zakhira — ص ٣٥٥