الشروط ، وأنه ليس له وازع شرعى فيحيل الوثوق بأمانته على الأوقات ؛ ولأنها ولاية على وسيلة أعظم القربات ، وهو ليس من أهل الولايات ؛ حجة الجواز : ما رواه ابن المنذر بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر ؛ قال : كان عمومتي يأمرونني بالأذان لهم - وأنا لم أحتلم ، وأنس بن مالك شاهد ولم ينكر ؛ ولأنه ذكر الله ،
وخبر عن أمر واقع يصحان منه كما تصبح أخباره في الاستئذان والوسائل
،
وغير ذلك - قاله صاحب الطراز ؛ ولأنه من أهل التنقل بالصلاة ، فيكون من أهل التنفل بالأذان بطريق الأولى ، لأن الوسائل أخفض من المقاصد ؛ حجة الفرق بين الأذان والإقامة : انها أكد من الأذان للزومها للفذ، حتى قيل إن تركها عمداً بطلت صلاته ؛ حجة تفرقة مالك في رواية أشهب عنه : أن الحاجة قد تدعو
إليه في هذه الحالة
فروع خمسة :
الأول : قال صاحب الطراز يستحب حسن الهيئة ، فقد قال أشهب من أذن وأقام في ثياب شعر ، أو سراويل ، فليعد إن لم يصلوا ، وخالفه ابن
القاسم
الثاني : لم يكره في الكتاب أذان الأعمى ، قال وكان مؤذنه عليه السلام أعمى - يعني ابن أم مكتوم. قال صاحب الطراز ليس فيه خلافٌ إذا كان
أمينا
، إلا انه لا يرجع في الوقت إلى ما يقع في نفسه بل يستخبر الثقة ويتثبت وفضلها أشهب على العبد إذا سددا الوقت والقبلة ، وفضل العبد إذا كان رضي على الأعرابي ، والأعرابي إذا كان رضى على ولد الزنا .
الثالث : قال صاحب الطراز ظاهر المذهب كراهية أذان النساء، خلافاً
.
3 - ذخيرة 2
65
02_zakhira — ص ٦٥