مثل ما على الأعلا ، امتنع ، إلا أن يثبت أخت عتق الأعلا ، فإن عجز الأسفل كان رقاً لك ، ولا يرجع على المكاتب الأعلا بشيء ، لأن الحوالة كالبيع وقد تمت حرمته ، ومنع ابن القاسم الحمالة بالكتابة إلا عَلَى تعجيل العتق ، وأما الحوالة على من لا دين له قبله فيمتنع ، لأنها حمالة ، أو على من له عليه دين حال أو لم يحل جاز إن حلت الكتابة ، مكانه ، وكذلك إن حل عليه نَجم ، ويبرأ من ذلك النجم ، وإن كان آخر
ويعتق
21
نجومه عتق مكانه ، وإن لم يحل النجم لم يحل امتنعت الحوالة ، وإن حَلَّ الدِّين ، لأنه فسخ دَينِ لَم يَحل في دَيْن حَالَ أو لم يحل ، وكره مالك بيع الكتابة من أجنبي بعرض أو غيره إلى أجل ، لأنه دين بدين ، ووسع فيه بينك وبين مكاتبك ، وجوز أشهب الحوالة وإن لم تحل الكتابة ، ويعتق مكانه ، لأنها ليست بدين ثابت ، وكأنه عجل عتقه على فأنت دراهم نقد ، ومؤجلة ، والكتابة دنانير لم تحل ، فمن قال : إن جئتني بدراهم حُر ، ثم قال : إن جئتني بعشرة دنانير فأنت حر ، وإنما كرهه ابن القاسم فيما لا تعتق
3
به کله مكانه .
الثالث : في الكتاب : إن كاتبه على خدمة شهر جاز عند أشهب ، ولا يعتق حتى يخدم شهراً لأنه ظاهر الشرط ، وقال ابن القاسم : إن عجل عتقه على خدمة شهر بعد العتق بطلت الخدمة ، وهو حر ، لأنه استثنى من الحرية الخدمة ، بعد الخدمة ، أعتقه والحرية لا يستثنى منها ، وكما لو قال على أن أطال ، وإن لزمت العبد الخدمة لوقوعها في زمن الرق ، وكل خدمة اشترطها بعد أداء الكتابة بطلت ، أو في كتابة فأدى الكتابة قبل تمامها سقطت ، في النكت : قال بعض شيوخنا : إذا كاتبه على خدمة شهر لا يختلف ابن القاسم وأشهب إلا في وجه واحد : إذا عجل قيمة الخدمة فيتعجل عتقه عند أشهب ، كتعجيل الكتابة ، ولا
(1)
كذا ، ولعله إلا أن تثبت أنت عتق
(2) بالنسخة : ويبري
(3) في الكلام قبله نقص .
كذا
255
بالنسخة : قاله
(4)
(5)
11_zakhira — ص ٢٥٥