(1)
الخامس قال في الكتاب لا يؤذن قاعدا إلا من عذر اذا كان مريضا يؤذن لنفسه ، واجاز في الحاوي قاعدا وراكبا ؛ وجه الأول الاتباع للسلف، والقياس على الاقامة والخطبة ؛ ولان الدعاء الى الله تعالى يقتضي الاهتمام والجلوس تقصير . الوجه الثاني ان المقصود الاعلام وهو حاصل ، ولان الأذان من السنن التابعة للفرائض فأشبه نوافل الصلاة
السادس وسع في الكتاب في ترك وضع الأصبعين في الأذنين، قال ابن القاسم ورأيتهم بالمدينة لا يفعلونه ، واستحسنه الشافعي لما تقدم في الحديث؛ وقولنا لأنه لو كان مستحسنا لكان في مسجده عليه السلام ؛ قال ابن القاسم
أرجح
6
والإقامة كالأذان
(3)
السابع في الجواهر يجزم آخر كل جملة من الأذان ولا يصلها بما بعدها ، ويدمج الإقامة للعمل في ذلك .
الثامن قال في الكتاب يؤذن على غير وضوء بخلاف الإقامة ، واختار في المختصر الوضوء ؛ وهو اختيار صاحب المعونة والشافعي لقوله عليه السلام في الترمذي لا يؤذن إلا متوضىء ) . وجوابه : ان المراد به الاقامة ، لأنها أذان واعلام بخروج الإمام، ومنه قوله عليه السلام في الصحيحين بين كل أذانين صلاة لمن شاء (3)
فرع مرتب
(4)
اذا لم يكره الحدث ، فكرهه ابن القاسم في العتبية للجنب ؛ وأجازه أبو
(1) انظر المدونة
(2)
(3)
المدونة م
1
1
ج 1/ 58
ج 1/ 58 .
كلمة : ي .
•
(4) انظر عارضة الأحوذي على جامع الترمذي 2/ 2
-
(5) انظر فتح الباري على صحيح البخاري 2/ 246 247 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 4/ 126
49
02_zakhira — ص ٤٩