أنْ يَجدَه رَقيقاً فيَشْتَريه فَيُعيقه ولأن الأصل : عدم العتق ، وجواب الأول : أن الفاء هاهنا للسببية ، أي يعتقه بسبب ملكه ، لقوله : (النَّاسُ غَادِيان ، فبائع نفسه فمُوبِقُهما ، ومشتر نفسَه فمُعتقها) ولم يرد مباشرة باللفظ بالعتق
بالتسبب بالطاعة
وعن الثاني : أنّ الأصل : تقدم الملك فيعتق ، ثمّ أنه معارض لقوله تعالى :
7
5
وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ ، بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ فأخبر بعدم الولدية لأجل ثبوت العبودية ، فدل على أنها متنافيان ، وقوله تعالى : ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً ، لَقَدْ جِمْ شَيْئًا إِدَّاً - إلى قوله - : إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً وفي الترمذي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (دن ملك ذَارَحِم فهو حُقٌّ ولنا على (ح) : أنه إنما يتمسك بظاهر الحديث المتقدم من ملك ذارحم ، وهو مطعون عليه ، وبالقياس على الأصول والفصول ، والفرق : أنهما اختصا بأحكام من رد الشهادة والحجب في الإرث والتعصيب ، ويجب من الأب والابن والأخ ما لا يجب لغيره إجماعاً. ولنا على (ش) : ان الإخوة يحجبون الأم فأشبهوا الولد ، ولأنهم يرثون بالفرض ويرثون مع الجد ، احتجوا :
بأنهم
لا بغضية بينهم ترد بها الشهادة ، ولا تجب بها النفقة ، فلا يعتق كابن العم، ولأن الأخ متردد بين العمودين وبين ابن العم ، فيلحق بأقربهما إليه
(1) بالنسخة : للسليبة
(2)
،
هذه جملة من حديث رواه مسلم في الطهارة والترمذي في الدعوات والنسائي في الزكاة ، عن ابي مالك الأشعري ، وأوله : الطهور شطر الإيمان ، والحمد لله تملأ الميزان الخ .
(3) بالنسخة : فموتفها
(4)
كذا
(5) (الأنبياء : 26) .
(6) (مریم : 89 ) .
(7) رواه أبو داود رقم : 3949 والترمذي (255/1) وابن ماجه رقم : 2524 وابن الجارود في المنتقى رقم : 923 والبيهقي وأحمد وغيرهم عن سمرة ، بلفظ : من ملك ذارحم محرم . .
151
كذا
(8)
11_zakhira — ص ١٥١