مال ، وتقوم الأمة بولدها ومالها ، ولو تقاوم الشريكان العبد والأمة فبلغاه أضعاف ثَمَنِه ، فأعتقه احدهما ، قال ابن القاسم : نزلت بالمدينة بين رجل وامرأته فاستحسن مالك أن ينادى عليه ، فإن زادت عليها ، وإلا لزمه الزوج ، فلو بقيت قبل التقويم قوم بعينها، قال صاحب المنتقى : في تحليفه إذا لم يُوجد له مال ، قولان : التحليف كالمفلس للتهمة، وعدمه ، لأنها يمين لو نكل عنها لم يُستحق بها شيء ، والأول عليه الجمهور ، فإن كان له مدبرون ، أو معتق إلى أجل ، فلا حكم لهم في القيمة ، وتقوم ديته على مالي حاضر ، وأمد قريب ، ويتبع في ذمته دون أسير أو على غائب ، قاله عبد الملك ، وفي الموازية : شطر ديته ، ويمنع شريكه من البيع ، وشطر فيه ، وإن كان ماله يبلغ بعض الحصة فَرَوَى القاضي أبو محمد : يعتق ذلك فيبقى الباقي رقاً لمالكه ، وقاله سحنون إلاّ
في التافه
تنفرد
·
قاعدة : حق الله تعالى : أمره ونهيه ، وحقوق العباد : مصالحهم فقد فالأيمان حق الله تعالى ، والقيم والأيمان حقوق العباد ، وقد تجتمع ، ويُغلب حق الله إجماعاً فلا يتمكن العبد من الإسقاط كالسرقة ، وقد يُغلب حق العبد إجماعاً كالدين ، وما من حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى ، وهو أمره بإيصال ذلك الحق ، وقد يختلف العلماء أيهما يُغلب كالحد في القذف ، فمن غلب حق الله تعالى مَنَع العفو ، أو حق الآدمي جوزه ، والعتق اجتمع فيه حق الشريك ، فتنقيص ماله بعيب العتق ، وحق العبد بتخليصه لاكتسابه 2 وطاعة ربه ، وحق الله تعالى في إزالة الاصمة عن ابن آدم المكرم من خالقه ، وتوجه
تكاليفه عليه ، وحق الله تعالى فيه مغلب .
(1)
كذا .
(2) بالنسخة : لاكسابه كذا . ولعلها : الوصمة .
(3)
(4) بالنسخة : خلقه
139
11_zakhira — ص ١٣٩