عبدا
المدونة فيه : يجعل ما صار له في رقبة من غير إجبار ، قال في العتبية : يعتق عليه ، لأنه مقر بحريته ، قال : ونقل الثلث المتقدم مشكل ، قال : ولا أعلم في أصولنا يجوز ملكه وبيعه ، فإذا اشتراه عتق عليه على مذهب المدونة ، إذا اشترى بعضه ، إلا أن يشتريه كله ، مما لا يعتق عليه بالميراث ، إلا أن يملكه كله ، والسبب : دخول الضرر على بقية الشركة ، قال مالك : وإذا ترك عبدين قيمتهما سواء ، لم يترك غيرهما ، وترك ولدين ، تنازعا أيهما عتق ، واقتسما ، ووقع لكل واحد الذي يشهد به ، عتق منه ثلثه ، مثل أن يكون فيه كل عبد ثلاثين ، وثلاث للميت عشرون ، وهو ثلث العبد ، لأن صاحبه لو صدقه كان الذي يعتق منه ، وقال البرقي : إن لم يحملاً القسمة تقاوماهما ، وإن صار لكل واحد العبد الذي لم يقر به ، أمر بإخراج ثلث قيمة الذي صار له ، فجعله في رقبة بغير قضاء ، أو العبد الذي أقر له عتق عليه ثلثاه بالقضاء ، لأن قيمتهما سواء ، قال ابن القاسم : إذا ترك أبنات وثلاثة أعبد فقال : أعتق أبي هذا ، ثمّ قال : بل هذا ثُمَّ قال : بل هذا ، وقيمتهم سواء ، عتق عليه الثلاثة لوجود الإقرار في الجميع وإن اختلفت قيمتهم عتق من كل واحد ثلث الميت ، وهو ثلث قيمتهم ، ومن الثاني ثلث قيمة ، وثلث ما بقي من الأول ، ومن الثالث ثلثه ، وثلث ما رق من صاحبه ، إن رق شيء ، قال ابن يونس : إن استوت القيمة ولم يترك غيرهم ، عتق الأول ، لأنه ثلث الميت ، وثلث الثاني ، لا ثلث ما بقي ، وأربعة أتساع الثالث ، لأنه أيضاً ثلث ما بقي ، قال اللخمي : قرار بعض الورثة لا يقبل ، كان من العبد الذي ينقض عتقه قيمة ما بقي أم لا ، وفي إقرار الوارث ثلاثة أقوال : يرق نصيبه ، ويبطل إقراره ، ويجوز ، ويعتق نصيبه ولا يقوّم . والثالث : يعتق ويقوم عليه أن يكون العتق منه ، وينسب ذلك للميت ، وهل
الإثنين
نصيب شركائه ،
لأنه
(1) بالنسخة : (ش) قال .
(2)
بالنسخة : الثلاث
4
يتهم
،
3
(3)
بالنسخة : العبيد
(4) بالنسخة : ما يعي
94
11_zakhira — ص ٩٤