1
ماله أم لا ، لأنه ضامن غارم ، ويحلف إن اشتثنى ماله ، فإن نكل حلف العبد وكان حراً ، ولو لم يستثن ماله لَم يحلف للعبد ، ولو ادَّعى البائع عليه أنه انما اسْتَرَاهُ لنفس العبد ، حلف على ذلك وغرم الثمن ثانيةً ، فإن نكل حلف السيد واستحق العبد ، قال أصبغ : وإن اختلف السيد والمشتري فقال السيد : من مال عبدي دفعت الي ، وصدقه العبد ، واتفقوا أنه اشتراه لنفسه ، صدق والمبتاع ، استثنى ماله أم لا ، فإن نكل حلف واستحق الثمن ثانيةً ، فإن لم يكن للمشتري مال وأعتق العبد رد العتق وبيع الثمن ، عرف بينهما معاملة قبل ذلك أم لا . وقوله : إذا اشترى شراء فاسداً يعتق ويكون كما بعته كان له غيره كأنك انتزعته منه واعتقته قال محمد بن ميسر : إن أعتقه على خمر في يده فهو حر ، ويكسر عليه ، وإن كان في ذمته فعليه قيمة رقبته ، وهو موافق للمدونة ، ومسألة المدونة إذا كان مضموناً وقال : ينبغي إذا كان مضموناً أن يعجل العبد ، ويتبع بقيمته ، قال ابن القاسم : إن بعت عبدك من نفسه بأمَتِه فوجدت بها عيباً لم تردَّها كأنك انتزعتها وأعتقته ، ثم رجع فقال : إن قاطعته عليها بعينها رددتها واتبعته بقيمتها ، ولو يوم العقد ليست له ، قال ابن القاسم : رددتها بالعيب الذي وجدته ، ونفذت الحرية ، واتبعته بقيمتها ، كالمكاتب يقاطعك بجارية بعينها فتوجد معيبةً أو تستحق ، فإنك ترجع عليه بقيمتها ، قال اللخمي : وإذا دفع لك عرضاً تشتريه له بالوكالة وعلم به السيد قبل تغيير سوقه أو بدنه ، قضي له بالقيمة ، ولم يكن له أخذه ، فإن كان مُوسراً أخذت منه القيمة ، وإلا اتبع بها ، وإن أعتقت وأنت معسر ردّ عتقك وبيع في القيمة إن تغير سوقه ، وإلا أخذه ، لأن الوجه الذي تغیرت به رد من أصله . ويباع عند أشهب في القيمة ، لأنه مرت به حالة فات بها، وقال محمد : إن استثنيت ماله عتق وولاؤه لسيد الأول لبائعه ، ولم يفرق
كانت
3
الله
88
كذا
كلمة مطموسة في الصورة .
كذا
(1)
(2)
(3)
11_zakhira — ص ٨٨