فرع
2
1
الخطاً
أو
قال مالك : يجوز الشاهد واليمين ، والمرأتان واليمين فيما يؤدي إلى الطلاق والعتق ، ونقض العتق ، والحد ، كدين متقدم على عتق فينقض ، وكذلك بالنكول مع يمين الطالب ، وعن ابن القاسم : لا يرد بالنكول ولا باقراره أن ديناً عليه قبل العتق ، قال مالك : وفي شراء الزوج لامرأته ، فيفرق بينهما في أن المقذوف عبد فيزول الحد ، أو في أداء الكتابة فيعتق المكاتب ، أو في بيع عبد منك فيحلف ويبطل عتق البائع المتقدم ، وفيمن حاز نفسه بالحرية أنه مملوك لفلان ، فيبطل العتق ويبطل الحد عن قاذفه ، ويتشطر الحد عليه ، قال أشهب : إذا وطئها ثم ادعى شراءها فأقر له سيدها ، أو أنكر ونكل عن اليمين ملكها ولا يسقط الحد ، شاهداً وامرأتين سقط ، قال : وهذا إذا لم يكن في حوزه ، وخالفه ابن القاسم ، قال سحنون : ويثبت بالشاهد واليمين : الغصب والاستهلاك ، وجراح والإبراء من الأموال أو من الجناية أو من العيوب في المبيع ، والإقرار بأن ما شهدت به بینته باطل ، قال ابن القاسم : وفي كل جنايةِ عَمْدٍ لا قَودَ فيه ، واختلف قوله في القصاص فيما دون النفس ، ورجع للمنع ، وفي الموازية : قال عبد الملك : يقبل في صغير جراح العَمْد كالمُوضحة والاصبع ونحوه من المأمون على النفس ، بخلاف ما يخاف فيه على النفس ، وفي أنها ألقت بالجناية مضغة ، وتستحق العدة دون الكفارة ، قال مالك : وفي أنه الوارث فيأخذ الميراث بعد الاستباء إذا ثبت النسب والموت بغير ذلك ، قال مالك : إذا أقام شاهداً أنه أوصى إليه لا يحلف، بل يُوليه الإمام اذا رآه أهلا ، قال ابن القاسم : ويثبت بالشاهد واليمين أنه خالع على مال ويأخذه ، قال عبد الملك : لا يثبت بذلك أنه أوصى بثلثه للمساكين ، قال ابن القاسم : إذا ادعت على زوجها صداقاً إلى موت
3
(1)
(2)
(3)
بالنسخة : ويمين
بالنسخة : وتثبت
كذا ولعلها : الاستيناء
59
59
11_zakhira — ص ٥٩