الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٦٠٤

ويحلف المطلوب الآن على المشهور لحصول التعذر الآن ، لأنه لا بد للشاهد من أثر ناجز ، فإن حلف ففي إيقاف المشهود به إذا كان معيّناً كدار أو عبد ، أو هو ما يخشى تلفه إن لم يوقف ، قولان مبنيان على الخلاف : هل الحكم مستند إلى الشاهد ، واليمين مقوية فيوقف المطلوب ، أو ليس مستنداً إليه فلا يوقف لعدم 6 السبب ؟ وإذا نكل المطلوب أخذ المشهود به منه ، وفي أخذه تمليكه أو إيقافه الأول في الموازية والثاني في الواضحة. ويتخرج على هذا الخلاف :: استحلاف عند البلوغ ، وإذا قلنا بأخذ الإيقاف والخلف بعد البلوغ فتكل ، حلف الصبي ، ثم المطلوب وبريء ، فإن نكل أخذ الحق منه، وإذا استحلف المطلوب أولاً استحلف الصبي فنكل اكتفى بيمين المطلوب الأولى على المشهور ، وأشار بعضهم إلى إمكان الخلاف ، وإذا حلف المطلوب أو نكل فلم يحكم عليه على الخلاف المتقدم : كتب الحاكم شهادة الشاهد وسببها واسجلها للصغير خوفاً من ضياع حقوقه بموت الشاهد لم تغير حاله عن العدالة قبل البلوغ . فرع مرتب مع إذا مات الصبي قبلى بلوغه حلف وارثُةُ الآن واستحق ، فلو كان الصغير لا مال له يُنفق عليه أبوه بالحكم عليه بذلك ، فطلب الأب أن يحلف الشاهد ففي الموازية : المنع ، لأنه يحلف ليملك غيره ، وروي التمكين من ذلك لما له في النفقة ، فتسقط النفقة عنه ، ومنشأ الخلاف : كون القضية مستندة إلى ذلك من ، مجرد شهادة الشاهد أم لا . الحالة الرابعة : إمكانها من البعض ، كشاهد على وقف على بنيه وعقبهم ، فيمكن من الولد دون أعقابهم لعدمهم ، فالأصحاب على امتناع اليمين مطلقاً ، تغليباً للتعذر ، وروي : يحلف الجل ويثبت الوقف على حسب ما أطلقه المحبس لقيام الجُل مقام الكُل ، وروي : إن حلف واحد ثبت كله للموجود ، والمعدوم ، والغائب ، والحاضر، تغليباً للإمكان ، وروي تفريعاً على الثبوت فيمين الحاضر مع الشاهد ، إن نكل الجميع لم يثبت لواحد منهم حق ، أو البعض ، فمَن حَلف أخذ نصيبه دون من نكل ، وكذلك إذا انقرض البطنُ الأول 57
11_zakhira — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.