يرد اليمين لعدم علم الآخر بكذب الشاهد ، وله إيقافه اليوم ونحوه حتى يبينه ، وإن أتى بلطخ سماع أو شاهد فالوقف أقوى في الشهر ونحوه ، فإن لم يثبت ، سلم لمن كان بيده بعد يمينه إذا اشبه أن يكون عنده من ذلك علم ، وإن لم يكونا من بلد سلم إليه من غير يمين .
فرع
2
في الجواهر : يحلف من قام له شاهد ويستحق بشاهده ويمينه في الأموال وحقوقها الخسيس منها والنفيس ، المعين وغيره ، من إليه أو في الذمة ، قال ابن عبد الحكم : الشاهد البين العدالة لا يثبت به النكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك من غير الأموال ، فيكون وجود الشاهد أن يطالب بالإقرار أو يحلف المشهود عليه ، فإن امتنع منها : فرواية ابن القاسم – وبها أخذ ابن القاسم وأكثر الأصحاب . - - أنه يُحبس ليقر أو يحلف ، وهي الرواية الأخيرة ، وروي : يقضى عليه بمقتضى الشهادة ، وعلى المشهور : قال ابن القاسم : يتحدد حبسه بسنة ويخلي سبيله ، وقال عبد الملك : يتمادى حبسه حتى يحلف أو يقر ، فإن تضمن الحق المالي بدينار أو بالعكس كشراء زوجته أو الوكالة على قبض مال ، فإنه يلحق بالمال ، قاله ابن القاسم ، لأن المقصود المال ، وغيره لغو ، ومنع أشهب لما فيه من الحكم البدني ، ولا خلاف أن الشاهد وحده لا يقضى به ، واختلف العلماء هل القضاء مستند إلى الشاهد ، واليمينُ تَقوية ، أو اليمين مع الشاهد ؟ لأن كل واحد منهما لو أنفرد لا يقضى به ، وفائدته إذا رجع الشاهد : غرم نصف الحق كأحد الشاهدين. وفي الكتاب : كل جرح فيه قصاص يُقضى فيه بالشاهد ، وكل جرح لاقصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة ونحوها يقبل فيه الشاهد واليمين ، لأن العمد والخطأ فيه مال .
(1)
(2)
4
بالنسخة : ولأن . . . أسلم .
كذا
(3) بالنسخة : ولا يثبت
،
50
.
بالنسخة : يقتصى
(4)
(5) بالنسخة : ونحوه
11_zakhira — ص ٥٠