الخضوع والإجلال وأنواع التقرب ؛ وكتفضيل الصبح على سائر الصلوات عندنا ، وتفضيل العصر على رأي من (۱) قصر القراءة فيها على ما وردت السنة به ؛ وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي الفجر ، والله تعالى هو الفاعل المختار يفضل ما شاء على ما شاء (2) ، ومن شاء على من شاء - سبحانه وتعالى ، اليه يرجع
الأمر كله .
السادس في اثبات الأوقات، قال صاحب الطراز : إذا حصل الغيم ، أخر حتى يتيقن الوقت ولا يكتفي بالظن ، بخلاف القبلة ؛ والفرق من وجهين ، احدهما : أن الوصول إلى اليقين ممكن في الوقت ، بخلاف القبلة . الثاني أن القبلة يجوز تركها في الخوف والنافلة ، بخلاف الوقت ؛ قال ويجوز التقليد المأمون كايمة المساجد ، لانه لم يزل المسلمون يهرعون للصلاة عند الاقامة من غير اعتبار مقياس ؛ وكذلك المؤذنون ، لقوله عليه السلام المؤذنون أمناء. وفي الجواهر من اشتبه عليه الوقت فليجتهد ليغلب على ظنه ، وان خفي ضوء الشمس استدل بالاوراد والأعمال ، وسؤال أربابها ويحتاط ؛ قال وروى مطرف عن مالك أن منه الصلاة في الغيم ، وتأخير الظهر وتعجيل العصر ؛ وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل ، وتعجيل العشاء ويتحرى في ذهاب الحمرة ، وتاخير الصبح حتى لا يشك في الفجر
الفصل السابع: في أوقات الضرورات .
وهي
.
الجنون ، والإغماء ، والصبا ، والكفر ، والحيض ، والنفاس ، زاد
(1) مع : ي .
(2) جملة ( على ما شاء ) - ساقطة
34
02_zakhira — ص ٣٤