У
من
غصب الدابة وغيرها أو جحد ذلك ، لأن الصادر من المعين عصيان لا مفسدة فيه ، والجحد والغصب عصيان ومفسدة ، وقد جوز الشرع الإستعانة بالمفسدة جهة أنها مفسدة ، على دَرء مفسدة أعظم منها ، كَفِداء الأسراء ، فإن أخذ الكفار لما لنا حرام عليهم ، وفيه مفسدة إضاعة المال : فَمَا لا مفسدة فيه أولى أنْ يجوز ، فإن كان الحق يسيراً نحو كسرة وتمرة حرمتا الإستعانة على تحصيله بغير حجة شرعية ، لأن الحاكم بغير ما أمر الله أمر عظيم لا يباح باليسير .
فرع
قال بعض العلماء : إذا تنازعتما حائطاً منتصباً ، هل هو منعطف لدارك أم لا ؟ فأمر الحاكم بكشف البياض لينظر ، إن جعلت الأجرة في الكشف عليك فمشكل ، لأن الحق قد يكون لخصمك ، والأجرة ينبغي أن تكون لمن له نفع العمل ، ولا يمكن أن تقع الإجارة على أنّ الأجرة على من ثبت له الملك ، لأنكما حرمتما بالملكية فما وقعت الإجارة إلا جازماً ، وكذلك القائف لو امتنع إلا بأجر ، قال : ويمكن أن يقال : يُلزم الحاكم كل واحد منهما باستئجاره ، وتلزم الأجرة في الأجير ممن ثبت له الملك كما يحلف في اللعان وغيره وأحدهما كاذب
تنبيه : الإبراء من المعين لا يصح بخلاف الدين ، فلا يصح إبراؤك من داري التي تحت يدك ، لأن الإبراء الإسقاط ، والمعين لا يسقط ، نعم تصح
فيها الهبة ونحوها .
3
قاعدة : الحبس يكون لغيبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص ، أو للامتناع من دفع الحق لجأ إليه ، أو تغييراً وَرَدْعاً عن المعاصي ، أو للامتناع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة ، كحبس من أسلم عن أختين وامتنع من تعيين
(1)
كذا ولعلها : الحكم .
(2) بالنسخة : بما ، وفي الكلام شيء .
42
كذا
(3)
11_zakhira — ص ٤٢