الذخيرة - القرافي - ط دار الغرب الإسلامي 1-14 — الصفحة ٤٥٨٤

القراض ، وعن مالك : إِنْ جَحَد حتى قامت البيئة لم يُصدق في الضياع ، وقال ابن القاسم : إذا جَحد القراض ، ثمّ ادَّعى الرد ضمن ، بخلاف الضياع ، وقال مالاً مالك : يحلف في الوجهين ويبراً ، وقال ابن كنانة : إذا ادعيت عليه فجَحَدَكَ ، ثم أتى ببينة بالرد ، لم ينفعه إلا أن يأتي بوجه عذر ، وإن ادعيت أيضاً لم حازها عشرين سنة فأنكر ، فأقمت البينة ، فأقام هو ايضاً بينةً أنه اشتراها من ابنك ، نفعه ، لأنه يقول : رجوتُ أن تنفعني الحيازة ، بخلاف الدين ، وقال أشهب : لو قتل الموصى له الموصي عمداً ، وشهدت بينته فصدقها بعض الورثة فيأخذوا نصيبهم من الوصية ، ومَن كذَّبها لم يأخذ ، وكذلك الوارث إذا قتل فصدق البعض بينة دون البعض ، وأقر الموروث بدين لبعض الورثة فصدقه بعضهم : قال سحنون : إذا ادعاها ميراثاً ، ثم أقام بينة أن اباه باعها له لم يسمع ، لأنه كذبها بدعواه ، ولا ينفعه قولُهُ : كنتُ أجهل البينة الأخيرة ، وإذا قلت ليس لي عنده إلا ألف إلا ألف درهم، فأقمت بينة بألفين بطلت إلا أن يقول : كنتُ أبرأته ألف ، ونحو ذلك ، قال محمد : ولو جَحَدَك البيع فأقمت بينة بالبيع بخمسين ديناراً لم تنفعه بينة بثمن أكثر ، وإن أقر الوصي لليتيم بعشرة وجحد خادماً ، ثمّ أتى ببراءة بعشرين وقال : دَخَل فيها ثمنُ الخادم ، يقبل منه في الخادم ، وقال محمد : لا يقبل ، لأنه كذَّب نفسه ، ومن كَتَب صَكاً بقرض ، ثمّ أقام بينةً أنه قراض ، لزمه أقراره القرض إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب ، لأن الطالب يؤاخذ بإقراره كما يؤاخذ هو بإقراره ، قاله سحنون ، وخالفه ابنه ، وقال : تنفعه من فرع 2 بینته قال : قال ابن القاسم : إن أتيت بذكر حق بمحو وشهدت بينتك ، فقال : قضيته ومحاه ، يلزمه وتحلف أنت ما قضاه ، فإن قلت : أنا محوته وظننت أنه قضاني ، حلف هو وبرىء لإقرارك بمحوه (1) (2) كذا ولعلها : بضاعة كذا 37
11_zakhira — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.