بالعارية من إحدهما مرجّح عند عدم البينة ، أو تعادلها بعد يمينه في التكافي ، وبغير
يمين عند عدم البينة ، ولا يمين على المقر ،
فرع
لأنه لو رجع
الإقرار لم يصدق .
قال : إذا ادعياها في يد ثالث ، وقال أحدهما : أجرته إياها ، وقال الآخر : أودعته ، صدق من عُلم سبقُ كرائه أو ابداعه ، إلا أن تشهد بينة للآخر أنه فعل ذلك بحيازة عن الأول وحضوره ، ولم ينكر ، فيقضى له ، وإن جهل السبق قسم بينهما ، قاله أشهب ، فلو شهدت بينةُ أحدهما بغَصب الثالث منه ، وبينة الآخر الثالث اقر له بالإيداع قُضي لصاحب الغصب لتضمين بينة اليد السابقة .
فرع
بينهم
4
3
قال : إذا كانت دار في يد رجلين وعبد لأحدهما ادعاها الثلاثة ، قسمت أثلاثاً إن كان العبد تاجراً وإلا بنصفين ، لأن العبد في يد مولاه، أو في يد عبد واحد فتداعياها لأنفسهما فهي بينهما نصفان ، ولو أقرَّ بها العبد الساكن معه فادعاها مولى العبد لنفسه أو لعبده ، تحالفا وأخذ الحر النصف والعبد أو مولاه النصف ، لأن إقرار العبد بما في يده لا يقبل إذا نازعه السيد ، وإن كانت في يد خُر وعبدين تاجرين أو غير تاجرين وادعاها العبدان سيدهما والحر لنفسه ، أو ادعاها كل لنفسه ، قسمت أثلاثا لتقابل الدعاوي ، وإن كان السيد معهم في الدار ، وهما غير مأذونين لقسمت بينه وبين المدعي لنفسه نصفين ، ولم يكن للعبدين دفع السيد ، لأنهما ماله ، وكذلك لو كان معه في الدار عيال له أو أضياف ، لم ينظر إلى عددهم ودعواهم ، لأن يدهم ليست مستفادة من يده ، فإن
(1) بالنسخة : لو رجح
(2)
بالنسخة : قال قال
·
بينهم
(3) بالنسخة : وعند
(4)
(5)
بالنسخة : وحد
كذا
•
(6) كذا ولعلها : أو سيدهما الحر .
26
26
11_zakhira — ص ٢٦