الباب السابع عشر في
القسمة
أقر كل واحد من فلان زيد وعمرو عند شهوده إقراراً صحيحاً شرعياً أن لهما وفي أيديهما وملكهما وتصرفهما ، نصفين بالسوية ، جميع الدار ، وتوصف وتُحدد ، ملكاً صحيحاً شرعياً بينهما نصفين بالسوية ، وأن ملكهما لذلك سابق على هذا الإقرار ، ومتقدم عليه ، وأقرا أنهما عارفان بها المعرفة الشرعية وأن يدهما رفة تصرف الملاك في أملاكهم ، وذوي الحقوق في حقوقهم من غير مانع
،
فيها متصرف ولا معترض ولا رافع ليد بوجه ولا بسبب ، وتصادقا على ذلك تصديقاً شرعياً فلما كان في يوم تاريخه اتفقا وتراضيا على قسمة ذلك وتجزئته جزئين قبلي وبحري ، صفة القبلي كذا ، وصفة البحري كذا ، وهو صنفان ، ويحددان ، ، ثم بعد تمام ذلك : اشترى زيد من عَمرو جميع النصف شائعاً من جميع الجزء القبلي شرات صحيحاً شرعياً قاطعاً ماضياً ، تقابضا وافترقا بالأبدان عن تراض ، بعد النظر والمعرفة والمعاقدة الشرعية ، وبحكم بذلك ومقتضاه كمل لعمرو جميع الجزء القبلي ، وكمل لزيد جميعُ الجزء البحري، وتصادقا على ذلك تصديقاً شرعياً ، وتؤرخ ، وإن كان بينهما مهندسون كتبت في ذيله : وذلك كله بعد أن أحضراه رجلين من أهل الهندسة عارفين بمساحة الأراضي وذرعها وقسمتها وقيمتها ، وهما فلان وفلان المهندسين على العقار بالبلد الفلاني ، إلى الموضع المذكور وشاهداه وأحاطا به علماً وخبرةً ، وقسماهُ بينهما جُزئين كل جزء مُسَاوِ للجزء الآخر في قيمته ومنفعته ، لا مزية لأحدهما على الآخر في قيمته ومنفعته ، لا مزية لأحدهما على الآخر على ما شرح أعلاه ، وأنهما اتفقا وتراضيا على ذلك ،
(1) بالنسخة : لا مر به
400
10_zakhira — ص ٤٠٠